در این کارگاه آموزشی مدرس خانم مهتاب آبتین وکیل پایه یک دادگستری بودند.
موضوع این کارگاه آشنایی با مفاهیم بنیادین حقوق خانواده، دعاوی حقوقی و امور کیفری است.
هدف کارگاه ارتقای آگاهی حقوقی خانواده‌ها و پیشگیری از بروز اختلافات و مشکلات حقوقی و کیفری است.
در بخش اول اهمیت خانواده به عنوان بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت.
به گفته خانم آبتین قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ بنیان خانواده و حمایت از حقوق اعضای آن، مقررات دقیقی را پیش‌بینی کرده است.
در این کارگاه مسئله نفقه ،طلاق،حضانت و ولایت فرزندان مورد بحث قرار گرفت.
در بخش بعدی، شرکت‌کنندگان با مفهوم «دعوای حقوقی» و تفاوت آن با دعاوی کیفری آشنا شدند.
همچنین به مراحل طرح دعوای حقوقی (دادخواست، ثبت در دفاتر خدمات قضایی، ارجاع به شعبه، رسیدگی و صدور رأی) اشاره شد و اهمیت مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی برای طرح صحیح دعوی توضیح داده شد.
مفاهیم پایه‌ای امور کیفری و اهمیت آگاهی از قوانین جزایی برای پیشگیری از وقوع جرم مطرح شد.
محورهای اصلی بحث عبارت بودند از:
تعریف جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی
اقسام جرایم (جرایم علیه اشخاص، اموال، حیثیت و امنیت عمومی)
نحوه طرح شکایت کیفری، مراحل رسیدگی و حقوق متهم و شاکی
اهمیت مدارک و مستندات در اثبات جرم
تأکید بر نقش پیشگیری از جرم از طریق آموزش، گفت‌وگو و مراجعه به مشاوران حقوقی
چالش‌های کودکان کار و مسائل حقوقی مرتبط
در این بخش، با توجه به حضور خانواده‌هایی که فرزندان آنان در زمره‌ی کودکان کار قرار می‌گرفت ایشان به بررسی ابعاد اجتماعی و حقوقی این موضوع پرداختند.
توضیح داده شد که پدیده‌ی کودکان کار نه‌تنها یک مسئله‌ی اقتصادی و اجتماعی، بلکه موضوعی حقوقی و انسانی است که قانون برای حمایت از این کودکان، مقررات خاصی را پیش‌بینی کرده است.
محورهای اصلی این بحث عبارت بودند از:
تعریف کودک کار:
بر اساس مقررات داخلی و اسناد بین‌المللی، کودک کار به فردی زیر ۱۸ سال گفته می‌شود که به‌اجبار یا به دلیل شرایط معیشتی خانواده، به کارهایی اشتغال دارد که با سن، توان جسمی یا رشد فکری او متناسب نیست و مانع تحصیل، بازی و رشد طبیعی وی می‌شود.
مقررات قانونی مرتبط:
ماده ۷۹ قانون کار: به‌کارگیری افراد کمتر از ۱۵ سال تمام را ممنوع می‌داند.
ماده ۸۴ همان قانون: انجام کارهای سخت و زیان‌آور برای افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع اعلام می‌کند.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۹): هرگونه بهره‌کشی اقتصادی از کودک، بی‌توجهی عمدی به سلامت، آموزش و رفاه او را جرم دانسته و برای مرتکبان مجازات تعیین کرده است.
مسئولیت والدین و جامعه:
توضیح داده شد که فقر، ناآگاهی و نبود حمایت اجتماعی، از عوامل اصلی روی‌آوری خانواده‌ها به کار کودک است؛ اما در عین حال، والدین و سرپرستان وظیفه دارند مطابق قانون، از حقوق آموزشی، بهداشتی و عاطفی فرزندان خود صیانت کنند.
ابعاد کیفری بهره‌کشی از کودکان:
بر اساس قانون، هر شخصی که کودکی را وادار به تکدی‌گری، کار در خیابان، مشاغل پرخطر یا خلاف شأن انسانی کند، مرتکب جرم شده و قابل تعقیب کیفری است. همچنین واسطه‌گران و افرادی که از درآمد کودکان کار بهره‌مند می‌شوند، در حکم استثمارگر محسوب می‌شوند.
راهکارهای پیشنهادی و توصیه‌ها:
آگاه‌سازی خانواده‌ها از پیامدهای جسمی، روانی و حقوقی کار کودکان.
معرفی خانواده‌ها به مراکز حمایتی برای دریافت کمک‌های معیشتی و تحصیلی.
همکاری نهادهای قضایی و اجتماعی برای شناسایی و حمایت از کودکان در معرض آسیب.
تأکید بر نقش آموزش، مهارت‌آموزی و مشاوره خانوادگی در پیشگیری از تکرار چرخه‌ی فقر و کار کودک.
