اساس پیگیری‌های خبرنگار ایرنا در خصوص حادثه پیش آمده برای این کودک، مشخص شد که او در یک واحد ماسه شویی، کنار یکی از اقوام نزدیک خود مشغول کار بوده و دستش بر اثر تماس با تسمه دستگاه، دچار صدمه شده است.
مدیر امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه «کار کودک» و «کودک کار»، دو مفهوم متمایز از یکدیگر است، گفت: «کار کودک» یک مفهوم حقوقی و ناظر بر به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در واحدهای تولیدی و کارگاهی بوده و مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز متولی رصد و رسیدگی به آن است ولی «کودک کار» یک مفهوم جامعه شناختی و معضل اجتماعی است و بهره کشی و سوء استفاده از کودکان در خیابان در اموری مثل دستفروشی و گدایی را شامل می شود که نهادهایی مثل بهزیستی متولی رسیدگی به آن هستند.
سجاد اوجاقلو افزود: چالشی که در رصد کار کودکان زیر سن قانونی در کارگاهها وجود دارد این است که برخی از این واحدها به صورت خانودگی فعالیت دارند و در زمان حضور بازرسان کار، این موضوع در احراز وضعیت، مساله ایجاد می کند و از طرفی در برخی کارگاهها هم حضور برخی نوجوانان با پدیده «استاد – شاگردی» تداخل پیدا می کند و چنین ادعا می شود که حضور افراد زیر ۱۵ سال برای کار نبوده و صرفا برای آموزش و حرفه آموزی است.
وی اظهار کرد: مطابق ماده ۷۹ و ۸۰ قانون کار به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال از طرف کارفرمایان ممنوع است بنابراین به بازرسان کار توصیه می شود در بازرسی ها این امر به طور جدی لحاظ شود.
اوجاقلو اظهار کرد: پدیده به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در کارخانجات و واحدهای بزرگ مشاهده نمی شود و بعضا در صنوف و کارگاه های کوچک این امر صورت می پذیرد که در مواردی به دلایل مختلف از جمله مخفی کردن کودکان در بازرسی، قابل شناسایی نیست از این رو تلاش ما بر آگاهی بخشی و هشدار به کارفرمایان در خصوص تبعات به کارگیری کودکان، متمرکز است.
مدیر امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: بر اساس بازرسی های مستمری که در سطح کارگاهها و واحدهای تولیدی استان انجام می شود، به کارگیری کودکان زیر سن قانونی در کارگاه‌های تولیدی، شیوع آنچنانی در استان ندارد و هشدارها و اطلاع رسانی ها اغلب جنبه پیشگیرانه دارد.
وی خاطرنشان کرد: با این حال بازرسان کار ضمن بررسی و مشاهده میدانی در کنار پایش و رصد وضعیت قراردادهای کارگری، حقوق و مزایا،بیمه کارگران، موضوع اشتغال کودکان را نیز به دقت زیر نظر دارند.
به گفته حجت‌الاسلام محمد هادی بیات، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان مطابق ماده ۱۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان «هر شخصی بر خلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون شود علاوه بر مجازات های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.»
وی خاطرنشان کرد: در صورت محرز شدن به کارگیری کودکان زیر سن قانونی در واحدهای تولیدی و کارگاهی برابر قانون و مقررات با متخلفان برخورد می شود.
