فرنوش رضایی‌منفرد، مددکار اجتماعی، یادداشتی در سایت یافته (لرستان) نوشته است که متن آن را در ادامه می‌خوانید.
«پدیده‌ی کودکان کار در لرستان در سال‌های اخیر به شکلی نگران‌کننده گسترش یافته و امروز چهره‌ی واقعی خود را در خیابان‌ها و محله‌های حاشیه‌ای خرم‌آباد و شهرهای اطراف نشان می‌دهد.
کودکانی که باید دوران کودکی‌شان را پشت نیمکت‌های مدرسه بگذرانند، ناچارند در چهارراه‌ها، بازارها و کارگاه‌ها کار کنند و زیر بار مسئولیت‌هایی خم شوند که حتی برای بزرگسالان نیز سنگین است. این واقعیت تلخ، بازتابی از آشفتگی ساختار اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی ماست؛ بحرانی که سال‌ها در سکوت انباشته شده و اکنون به مرحله‌ی هشدار رسیده است.
لرستان، یکی از استان‌های غربی کشور، این روزها بیش از پیش با مسئله‌ی کودکان کار و خیابانی دست‌به‌گریبان است. در خرم‌آباد، مرکز استان، بسیاری از کودکان برای خرید و فروش کالا در معابر و پارک‌ها فعالیت می‌کنند؛ روندی که نگرانی جدی درباره‌ی آینده‌ی آنان به وجود آورده است. هرچند آمار دقیقی در دست نیست، اما بنا بر گفته‌ی مسئولان بهزیستی، حدود ۳۵۴ کودک کار در استان شناسایی شده‌اند که بیشترین آن‌ها در شهرستان‌های خرم‌آباد و بروجرد زندگی می‌کنند. اکثر این کودکان دست‌کم یکی از والدین خود را دارند و در پایان روز به خانه بازمی‌گردند.
بخش زیادی از این کودکان در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که در آن پدر گرفتار اعتیاد است، در زندان به سر می‌برد یا عملاً مسئولیتی برعهده ندارد. خانواده‌های بدسرپرست و بی‌سرپرست، مادرانی که بدون حمایت و مهارت رها شده‌اند، و خانه‌هایی که در آن امید رنگ باخته، تنها گوشه‌ای از واقعیت‌های پشت پرده‌ی این معضل‌اند.
فقر اقتصادی تنها ظاهر ماجراست؛ عمق بحران در نابرابری ساختاری، بیکاری گسترده، نبود نظام حمایتی کارآمد و ضعف جدی در اجرای قوانین حمایت از کودک ریشه دارد. همین عوامل سبب شده کودکان کار به چهره‌ای تکراری در چهارراه‌های شهر بدل شوند و چرخه‌ی فقر همچنان ادامه یابد.
بخش قابل‌توجهی از کودکان کار در خرم‌آباد، ساکن محلات حاشیه‌ای مانند فلک‌الدین، دره‌گرم و اسدآبادی هستند؛ مناطقی با فقر انباشته، زیرساخت‌های ناکافی و آسیب‌های اجتماعی متعدد که چرخه‌ی آسیب‌پذیری خانواده‌ها را تشدید و بازتولید می‌کند.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد بسیاری از این کودکان کمتر از ۱۲ سال دارند و برخی از صبح تا نیمه‌شب کار می‌کنند. درآمد ناچیزشان به تأمین هزینه‌های خانواده کمک می‌کند و همین وابستگی اقتصادی، رهایی از این وضعیت را دشوارتر می‌سازد. این کودکان از تحصیل، امنیت روانی، فرصت بازی و رشد طبیعی محروم‌اند و در معرض سوءاستفاده‌ها، خشونت‌های خیابانی و فشارهای روحی قرار دارند. به‌عبارتی، ما آینده‌ی نسلی را می‌سازیم که از همان کودکی طعم بی‌عدالتی را چشیده است.
اگرچه نهادهایی مانند بهزیستی، کمیته‌ی امداد و برخی سازمان‌های مردم‌نهاد تلاش‌هایی برای حمایت از این کودکان انجام داده‌اند، اما گستردگی مسئله فراتر از توان موجود است. کمبود مراکز حمایتی، نبود نظام پایش منظم، فقدان هماهنگی میان دستگاه‌ها و نگاه سطحی به مسائل اجتماعی باعث شده بخش زیادی از کودکان از حداقل حمایت نیز محروم بمانند.
از سوی دیگر، سیاست‌های مقطعی مانند جمع‌آوری کودکان از سطح شهر نه‌تنها مشکل را حل نکرده، بلکه در برخی موارد موجب جابه‌جایی کودکان و پنهان‌تر شدن این پدیده شده است. این معضل با بخشنامه و پاک‌سازی ظاهری حل‌شدنی نیست؛ زیرا ریشه در ساختارهایی دارد که سال‌ها نادیده گرفته شده‌اند.
لرستان امروز با زخمی مواجه است که مستقیماً آینده‌ی نسل بعد را تهدید می‌کند. کودکانی که امروز کودکی‌شان را در خیابان‌ها جا می‌گذارند، فردا شهروندانی خواهند شد که بی‌اعتمادی و سرخوردگی اجتماعی را درون خود حمل می‌کنند. نجات کودکان کار نه یک اقدام خیرخواهانه، بلکه یک ضرورت اجتماعی و مسئولیت اخلاقی است. اکنون زمان آن رسیده است با واقع‌بینی و اقدام عملی، این آسیب دیرپا را درمان کنیم.
برای مواجهه‌ی مؤثر با پدیده‌ی کودکان کار در لرستان، سیاست‌گذاری‌ها باید از حالت واکنشی و مقطعی خارج شود و به یک برنامه‌ی جامع، چندبخشی و پایدار تبدیل گردد. نخستین گام، تشکیل یک «ستاد استانی حمایت از کودکان کار» با حضور استانداری، بهزیستی، آموزش و پرورش، شهرداری، دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه قضایی است تا روند تصمیم‌گیری و اجرا هماهنگ و مبتنی بر داده‌های واقعی میدان باشد.
در کنار این ساختار هماهنگ، سیاست‌ها باید بر توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها متمرکز شوند. بخش قابل‌توجهی از کودکان کار به‌دلیل ناتوانی مالی خانواده‌ها راهی خیابان شده‌اند؛ بنابراین ارائه‌ی بسته‌های حمایتی هدفمند، آموزش مهارت‌های شغلی به مادران، ایجاد اشتغال پایدار در مناطق حاشیه‌ای و اعطای وام‌های خرد اشتغال‌زا می‌تواند نقش مهمی در قطع وابستگی خانواده به درآمد کودکان ایفا کند. همچنین ایجاد مراکز حمایتی محله‌محور ضروری است؛ مراکزی که در نزدیک‌ترین فاصله از مناطق آسیب‌پذیر، خدمات مشاوره، مراقبت روزانه، پیگیری تحصیلی و حمایت تغذیه‌ای ارائه دهند.
در نهایت، اجرای قوانین حمایت از کودک و ممنوعیت کار کودک باید با جدیت دنبال شود. ضروری است بازرسی‌های دوره‌ای از کارگاه‌ها و مشاغل غیررسمی صورت گیرد، کارفرمایان متخلف پاسخگو باشند و با بهره‌کشی از کودکان برخورد قاطع شود. آموزش و پرورش نیز باید برنامه‌ای عملی برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه داشته باشد و حمایت‌های تحصیلی و روانی پایداری برای آنان فراهم آورد.»
