۱۶۱ هزار کودک در دوره ابتدایی همچنان از آموزش محروماند و تنها ۲۸ هزار نفر از آنها به مدارس بازگشتهاند. این آمارها، بیش از آنکه نشانهای از موفقیت باشد، زنگ خطری برای آینده اقتصادی و اجتماعی ایران است؛ چرا که هر کودک بازمانده از تحصیل نه تنها نیروی کار غیرمولد خواهد بود، بلکه به افزایش فقر و بیکاری، کاهش بهرهوری و تحمیل هزینههای سنگین به سیستم بهداشت و آموزش منجر خواهد شد.
رضوان حکیمزاده معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آغاز برنامه شناسایی بازماندگان از شهریورماه سال جاری گفته است: امسال از پانزدهم شهریور، پیامکهایی برای خانوادههای دارای فرزند ششسال تمام که هنوز در مدرسه ثبتنام نکرده بودند ارسال شد تا در صورت بیاطلاعی، سریعتر اقدام کنند.
بر اساس پایشهای تطبیقی میان آمار ثبتنامشدگان و موالید ۶ تا ۱۱ سال، تا کنون بیش از ۶۴ هزار و ۱۷۵ دانشآموز ششسال تمام به عنوان بازمانده از تحصیل شناسایی شدهاند.
آمارهای مربوط به بازماندگان از تحصیل در ایران، همچنان همچون زنگ خطری به صدا درمیآیند که نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت. امروز در کشوری که به دنبال توسعه و پیشرفت است، ۶۴ هزار کودک شش ساله، فقط یک بخش از بحران آموزشی را نمایان می سازند. اما وقتی این آمار با ۱۶۱ هزار کودک بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی ترکیب می شود، دیگر نمیتوان آن را به عنوان یک مسئله حاشیه ای یا کوتاهمدت نادیده گرفت.
این آمارها نشان دهنده وضعیت اضطراری در سیستم آموزشی کشور است و اگر همچنان به این روند با دیدی سادهانگارانه و به دور از آسیب شناسی دقیق نگاه شود، تبعات آن نه تنها برای حال حاضر بلکه برای آینده کشور و توسعه بسیار سنگین و غیر قابل جبران خواهد بود.
تاثیر فقر بر آموزش
در بسیاری از مناطق دورافتاده و محروم، دسترسی به تکنولوژی های مدرن مانند اینترنت و گوشی هوشمند، حتی برای بسیاری از خانواده ها یک آرزوست، و این مسئله در کنار فقر شدید اقتصادی و فرهنگی، عملاً پیامک های ارسال شده را به ابزاری ناکارآمد تبدیل می کند. در واقع، این اقدام اگرچه نیت خیر دارد، اما نمیتواند موانع عمیق تری را که ریشه در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی دارند، از میان بردارد.
مسئله ترک تحصیل یا جا ماندن از تحصیل فقط فقر یا بیماری های خاص نیست. مشکل اصلی در نگرش های فرهنگی و نابرابریهای اجتماعی است که به یک مانع جدی برای تحصیل تبدیل شدهاند.
در بسیاری از مناطق محروم، به ویژه در حاشیه شهرها و روستاهای دورافتاده، خانوادهها حتی در برابر ثبت نام کودکانشان در مدارس مقاومت میکنند. این مسئله نه تنها به دلیل ناآگاهی است، بلکه به دلیل عدم درک صحیح و عمیق از اهمیت آموزش و تأثیر آن بر بهبود وضعیت زندگی فرزندانشان است. در چنین شرایطی، این سوال بهوجود میآید که آیا تمام مسئولیت بر دوش خانوادهها است، یا نهادهای فرهنگی، اجتماعی و دولتی نیز باید نقش جدیتری در تغییر این نگرشها ایفا کنند؟
طرح «حامی» وزارت آموزش و پرورش، به عنوان یکی از اقدامات قابل توجه برای کمک به دانشآموزان در معرض ترک تحصیل، در کلام و ظاهر ممکن است موفق به نظر برسد، اما واقعیت این است که در عمل، هیچگونه تغییرات بنیادین و پایدار در سیستم آموزشی ایجاد نمی کند.
بهطوری که طبق برآوردها، هر کودک بازمانده از تحصیل به طور مستقیم منجر به کاهش ۲۰ درصدی بهرهوری اقتصادی در سطح فردی میشود و این کاهش بهرهوری در مقیاس کل کشور، رشد اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
علاوه بر این، این کودکان در معرض فقر مزمن و افزایش نرخ بیکاری خواهند بود، و هزینههای اجتماعی و بهداشتی ناشی از مشکلات تحصیلی آنها، می تواند سالانه صدها میلیارد تومان به بودجه عمومی کشور تحمیل کند. در نهایت، این بحران نه تنها به توسعه انسانی کشور لطمه میزند، بلکه بر عدالت اجتماعی و انسجام ملی نیز آسیب جدی وارد میکند.
این ارقام باید برای ما بهعنوان آینه ای عمل کنند که واقعیتهای تلخ و نابرابریهای عمیق سیستم آموزشی کشور را بازتاب دهند، نه اینکه صرفاً بهعنوان یک موفقیت جزئی و موقت تلقی شوند.
