پنجمین گردهمایی ملی کودکیاران ایران با حضور محمد عباسی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و جمعی از فعالان اجتماعی، مدیران مؤسسات مردمنهاد و کنشگران حوزه حمایت از کودکان کار و کودکان در معرض آسیب برگزار شد.
محمد عباسی، رئیس پیشین سازمان امور اجتماعی کشور صبح امروز در پنجمین گردهمایی ملی کودکیاران ایران که در مشهد مقدس برگزار شد با تأکید بر نقش بیبدیل فعالان مردمی در حمایت از کودکان کار و کودکان در معرض آسیب، گفت: حل مسائل پیچیده این حوزه بدون همافزایی دولت، نهادهای مدنی و خیرین امکانپذیر نیست.
وی در این گردهمایی با اشاره به شرایط دشوار بخشی از کودکان جامعه اظهار کرد: در ایران به دلایل مختلفی از جمله فقر، ازهمگسیختگی خانوادگی، سوءاستفادههای جسمی و روانی و شرایط خاص اجتماعی، کودکانی وجود دارند که نیازمند حمایتهای ویژه و نگهداری در مراکز تخصصی هستند. شناسایی و حمایت از این کودکان، بهویژه در سالهای گذشته و با توجه به حضور گسترده کودکان مهاجر، از جمله چالشهای مهم نهادهای حمایتی بوده است.
وی افزود: یکی از مسائل اساسی در این حوزه، مشخص بودن مأموریت و هویت فعالان اجتماعی است. زمانی که بدانیم چه مسئولیتی بر عهده داریم و چه تجربههایی در اختیار داریم، میتوانیم مسیر حمایت را هدفمندتر طی کنیم و تجربههای موفق را به یکدیگر منتقل کنیم. برگزاری این گردهماییها فرصتی ارزشمند برای ارزیابی عملکرد، شناسایی کاستیها و برنامهریزی برای اقدامات مؤثرتر در آینده است.
رئیس پیشین سازمان امور اجتماعی کشور با قدردانی از فعالیت سازمانهای مردمنهاد و کنشگران اجتماعی تصریح کرد: امروز در کشور، مؤسسات و گروههای مردمی متعددی با انگیزههای انسانی و داوطلبانه در حوزه حمایت از کودکان فعالیت میکنند که نقش آنها در کاهش آسیبهای اجتماعی بسیار تعیینکننده است و باید از این ظرفیت بهدرستی حمایت شود.
عباسی در بخش دیگری از سخنان خود به مفهوم فقر از منظر اجتماعی و دینی پرداخت و گفت: فقر تنها به معنای نداشتن منابع مالی نیست، بلکه پدیدهای چندبعدی است. انفاق و مسئولیتپذیری اجتماعی برای کاهش شکافهای طبقاتی و ترمیم نابرابریها در جامعه ضروری است. اگر افراد برخوردار نسبت به مسئولیت اجتماعی خود آگاه باشند، بسیاری از آسیبهای اجتماعی قابل پیشگیری خواهد بود.
وی تأکید کرد: حمایت مؤثر از کودکان کار و کودکان در معرض آسیب، نیازمند همکاری مستمر دولت، نهادهای مردمی، خیرین و فعالان اجتماعی است و گردهمایی ملی کودکیاران ایران میتواند بستری مناسب برای همافزایی، تبادل تجربه و طراحی راهکارهای عملی در این حوزه باشد.
رضا جعفری، مدیرکل بهزیستی استان گیلان، در کارگاه آموزشی «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، کودکآزاری در کودکان کار و خیابانی و راهکارها» با تأکید بر اینکه کودکآزاری مسئلهای جهانی و فراتر از مرزهاست، اظهار کرد: آمارهای بینالمللی نشان میدهد که حتی در کشورهایی مانند آمریکا و کشورهای توسعهیافته اروپایی نیز سالانه بیش از یک میلیون مورد کودکآزاری و غفلت ثبت میشود و هزینههای ناشی از درمان پزشکی، رواندرمانی و نگهداری شبانهروزی کودکان آسیبدیده بهصورت روزانه به حدود ۲۲۰ میلیون دلار میرسد.
وی با اشاره به جایگاه قانون در جوامع مختلف گفت: قانون در همه کشورها بازتابدهنده ارزشها، باورها و خواستههای آن جامعه است و نشان میدهد که مردم و حاکمان چگونه به موضوعات مختلف، بهویژه حقوق کودکان و آسیبهای اجتماعی، نگاه میکنند. امروز در ادبیات علمی و حقوقی این باور وجود دارد که کیفیت هر جامعه را میتوان از نحوه مواجهه آن با آسیبهای اجتماعی سنجید.
جعفری با بیان اینکه سابقه توجه به حقوق کودک در ایران به بیش از یک قرن پیش بازمیگردد، افزود: در سال ۱۲۹۹ نخستین قوانین مرتبط با کودکان در کشور تدوین شد و این موضوع نشان میدهد که مسئله حمایت از کودک همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است.
مدیرکل بهزیستی استان گیلان با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: رهبر انقلاب سه مؤلفه اساسی را برای موفقیت در حوزههای اجتماعی مطرح کردهاند که نخستین آن، رویکرد جهادی و حضور میدانی دستگاههاست. بدون نگاه جهادی و ورود جدی و دلسوزانه به میدان، نمیتوان به کاهش واقعی آسیبها امیدوار بود، بهویژه در شرایطی که بسیاری از دستگاهها با محدودیت منابع و بودجه مواجه هستند.
وی دومین مؤلفه مورد تأکید رهبر انقلاب را «همافزایی دستگاهها» دانست و گفت: اگر همه نهادها و دستگاهها ظرفیتها و امکانات خود را بهصورت هماهنگ پای کار بیاورند، بخش قابل توجهی از مشکلات قابل حل خواهد بود. متأسفانه با وجود هدفگذاری کاهش ۲۵ درصدی آسیبهای اجتماعی در برنامه ششم توسعه، هیچ آسیبشناسی دقیق و مستندی از میزان تحقق این هدف و نقاط ضعف و قوت آن انجام نشده است.
جعفری با تأکید بر نگاه انسانی به آسیبدیدگان اظهار کرد: رهبر انقلاب تأکید دارند که آسیبدیدگان را از خود بدانیم و مانند فرزندان و اعضای خانواده خود با آنها برخورد کنیم. یکی از مهمترین دلایلی که باعث میشود کودکان از خانه امن محروم شوند، خشونتهای خانگی و پدیده کودکآزاری است.
وی با اشاره به ماده ۱۹ پیماننامه جهانی حقوق کودک گفت: این ماده دولتها را موظف میکند که از کودکان در برابر هرگونه خشونت، سوءرفتار و غفلت حمایت کنند. بسیاری از آسیبهای اجتماعی، از جمله کودکآزاری، ریشه در سیاستگذاریهای نادرست یا ناکارآمد در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و اگر دولتها در این عرصهها موفق عمل کنند، بخش زیادی از این آسیبها اساساً شکل نخواهد گرفت.
مدیرکل بهزیستی استان گیلان با انتقاد از رویکرد مداخله پس از وقوع آسیب در کشور افزود: در بسیاری از موارد، ما پس از وقوع حادثه وارد عمل میشویم که این شیوه هزینههای سنگین اجتماعی، اقتصادی و انسانی به همراه دارد. در حالی که رویکرد نهادی و پیشگیرانه میتواند از بروز بسیاری از آسیبها جلوگیری کند.
جعفری در ادامه به عوامل ورود کودکان به خیابان اشاره کرد و گفت: مشکلات اقتصادی خانوادهها، بازماندگی از تحصیل، دسترسی محدود به آموزش، فشارهای محیطی و فرهنگی، شرایط نامطلوب زندگی، خشونت و اعتیاد در خانوادهها از مهمترین دلایل حضور کودکان در خیابان است.
وی با اشاره به محدودیتهای بهزیستی خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه، تقویت نیروی انسانی و پشتیبانی پیشبینی شده است، اما در برخی شهرستانهای بزرگ حتی بیش از یک خودرو برای مداخله سریع در موارد کودکآزاری وجود ندارد. اگر همزمان در چند نقطه گزارش کودکآزاری ثبت شود، امکان دسترسی سریع فراهم نیست و این مسئله ضرورت تقویت زیرساختها را نشان میدهد.
مدیرکل بهزیستی استان گیلان تأکید کرد: آمار کودکان دارای والدین زندانی یا کودکانی که خود در زندانها حضور دارند باید بهصورت منظم در اختیار بهزیستی قرار گیرد تا حمایتهای لازم از آنها انجام شود. همچنین کودکان بازمانده از تحصیل در گروه سنی ۶ تا ۱۲ سال یکی از چالشهای جدی اجتماعی کشور هستند.
جعفری با اشاره به اجرای «نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (نماد)» گفت: اگر کودکی در مدرسه دچار آسیب شود، باید بهسرعت شناسایی و حمایت شود. با وجود طراحی سامانهها و تولید محتوا، برخی از این سامانهها هنوز بهطور کامل اجرایی نشدهاند و نیازمند پیگیری جدی هستند.
وی در ادامه به نقش سایر دستگاهها اشاره کرد و افزود: در حوزه کودکان خیابانی، برخوردهای صرفاً قهری موجب میشود کودکان به محیطهای پنهان و کارگاههای زیرزمینی سوق داده شوند؛ محیطهایی که نظارت در آنها بسیار دشوارتر است. از سوی دیگر، وزارت بهداشت موظف است دسترسی کامل به خدمات سلامت را برای همه اطفال و نوجوانان فراهم کند.
مدیرکل بهزیستی استان گیلان با اشاره به آمارهای جهانی گفت: براساس گزارشها، از هر هزار کودک، بین ۱۵ تا ۴۰ کودک تجربه نوعی از کودکآزاری را دارند. سازمان بهداشت جهانی نیز اعلام کرده است سالانه بیش از ۴۰ میلیون کودک در جهان در معرض انواع خشونت قرار میگیرند. شیوع آزار عاطفی بین ۴ تا ۱۰ درصد برآورد شده و آزار جنسی در دختران ۱۵ تا ۲۰ درصد و در پسران ۵ تا ۱۵ درصد گزارش شده است. بیشترین میزان خشونت نیز در خانوادههایی مشاهده میشود که والدین با معضل اعتیاد مواجه هستند.
حمایت از کودکان نیازمند نظام قضایی جامع و مشارکت فعال مردمی است
منیژه خاکی، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه، با اشاره به وضعیت کودکان در معرض آسیب و نیازمند حمایت، گفت: ما با چند دسته از کودکان مواجه هستیم؛ کودکانی که به دلیل اختلاف والدین تحت نظارت قضایی هستند و والدین در تحویل یا ملاقات آنها با چالش مواجهاند، کودکانی که والدینشان درگیر مواد مخدر یا جرایم کیفری هستند و کودکانی که خود در معرض آسیبهای جدی مانند سوءاستفاده جنسی، شاهد خشونت یا حتی قتل قرار دارند.
خاکی افزود: قوه قضاییه با امکانات و نیروهای خود تلاش میکند این کودکان را حمایت کند، اما برای اثرگذاری واقعی، نیازمند شبکهسازی، تخصصی کردن خدمات و مشارکت نهادهای مردمی هستیم. هدف غایی ما، مشارکت فعال مردم و آموزش تخصصی سازمانها برای حمایت همهجانبه از کودکان است.
وی با اشاره به کودکان کار توضیح داد: تعریف کودک کار در کشورهای مختلف متفاوت است، اما طبق استانداردهای بینالمللی، هر فرد زیر ۱۸ سال که توانایی جسمی، روانی و کرامت انسانیاش در تضاد با فعالیتهای سخت یا زیانآور قرار گیرد، جزو کودک کار محسوب میشود. در کشور ما نیز تلاش میکنیم با قوانین داخلی و بینالمللی، از کودکان کار و کودکانی که ترک تحصیل کردهاند یا در معرض خطر قرار دارند، محافظت کنیم.
خاکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی و جرایم جنسی گفت: متأسفانه طیف گستردهای از نوجوانان دختر و پسر زیر ۱۸ سال در فضای مجازی و در معرض جرایم جنسی قرار دارند. بسیاری از این کودکان حتی آگاهانه در مسیر قرار میگیرند، اما به دلیل عدم آموزش و حمایت کافی، آسیبپذیر هستند.
خاکی تاکید کرد که برای مقابله با این چالشها، ایجاد نظام جامع حمایت قضایی از کودکان ضروری است و افزود: در دو سال گذشته، دستورالعمل اجرایی دفاتر حمایت ابلاغ شد و مقرر گردید در تمامی حوزههای قضایی یک قاضی ویژه برای حمایت از کودکان تعیین شود تا مسئولیت نظارت و حمایت قضایی از کودکان را برعهده داشته باشد. این قاضی و دفاتر حمایتی، تحت ارزیابی و پایش مستمر قرار دارند.
خاکی همچنین بر اهمیت مشارکت نهادهای مردمی تأکید کرد و گفت: بدون حضور و همکاری مردم، اقدامات ما ناقص خواهد بود. تجربه نشان داده است که مشارکت فعال جامعه در فرآیندهای حمایتی، مانند ملاقات کودکان با والدین در پروندههای طلاق یا حمایت از کودکان کار، اثرات بسیار مثبتی دارد و میتواند روند حمایت از کودکان را پایدار کند.
وی در پایان افزود: حمایت از کودکان، مسئولیت جمعی است و تنها با همکاری قوه قضاییه، نهادهای مردمی و خانوادهها میتوانیم آیندهای امن و سالم برای کودکان فراهم کنیم. این مسیر، نیازمند تعهد، تخصص و همراهی همهجانبه جامعه است.
