مدرس دانشگاه و درمانگر با تأکید بر اینکه کودکان کار بیش از آنکه عامل آسیبهای اجتماعی باشند، قربانی فقر، نابرابری و کمبود حمایتهای اجتماعی هستند، بر ضرورت رویکردهای حمایتی، آموزشی و توانمندسازی برای کاهش پدیده کودکان کار و تکدیگری تأکید کرد.
آسیه ملکدار مدرس دانشگاه و درمانگر در یادداشتی با عنوان «کودکان کار؛ قربانی فقر و نابرابری، نه مقصر آسیبهای اجتماعی» نوشت:
آسیبهای اجتماعی از مهمترین چالشهایی هستند که سلامت، امنیت و کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار میدهند. اعتیاد، فقر، بیکاری، طلاق، ترک تحصیل، جرم و بزهکاری، کودکان کار و آسیبهای ناشی از فضای مجازی، از جمله مهمترین مسائل اجتماعی به شمار میروند که علاوه بر تأثیر بر زندگی فردی، بنیان خانواده و جامعه را نیز با آسیب مواجه میکنند.
در میان این آسیبها، پدیده کودکان کار و تکدیگری از پیچیدهترین مسائل اجتماعی است که ریشه در عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی دارد. دوران کودکی، مهمترین مرحله رشد جسمی، روانی و اجتماعی انسان است، اما بسیاری از کودکان به دلیل مشکلات معیشتی خانواده، به جای حضور در مدرسه و تجربه کودکی، ناچار به ورود زودهنگام به بازار کار میشوند.
کودکان کار برای تأمین معاش خود یا خانواده، در مشاغلی مانند دستفروشی، جمعآوری پسماندهای قابل بازیافت، فعالیت در کارگاهها یا فروش کالا در خیابان مشغول هستند، اما در مقابل از حقوق اساسی خود همچون آموزش، بازی، استراحت و رشد سالم محروم میشوند. از این رو، کار کودک تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه پدیدهای چندبعدی با پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی و حقوقی است که میتواند ترک تحصیل، آسیبهای جسمی و روحی، کاهش فرصتهای آینده و تداوم چرخه فقر را در پی داشته باشد.
در مقابل، متکدیان افرادی هستند که درآمد اصلی خود را از طریق درخواست کمک مالی از دیگران تأمین میکنند. اگرچه تکدیگری نیز غالباً با فقر، ناتوانی، بیخانمانی یا نبود حمایت اجتماعی ارتباط دارد، اما در برخی موارد شبکههای سازمانیافته از کودکان، سالمندان یا افراد دارای معلولیت برای کسب درآمد سوءاستفاده میکنند.
تفاوت اصلی کودکان کار و متکدیان در شیوه تأمین درآمد است؛ کودکان کار از طریق انجام فعالیت اقتصادی کسب درآمد میکنند، در حالی که متکدیان درآمد خود را از درخواست کمک از دیگران به دست میآورند. با این حال، در برخی موارد مرز میان این دو پدیده از بین میرود و کودک ممکن است هم به کار و هم به تکدیگری وادار شود؛ شرایطی که ضرورت حمایتهای اجتماعی، آموزشی و اقتصادی را دوچندان میکند.
برای کاهش پدیده کودکان کار و تکدیگری، برنامهریزی بلندمدت، همکاری دولت، نهادهای مدنی و خانوادهها ضروری است. کاهش فقر، حمایت اقتصادی از خانوادههای کمبرخوردار، فراهم کردن آموزش رایگان و باکیفیت، جلوگیری از ترک تحصیل، اجرای مؤثر قوانین حمایت از کودکان، توسعه مراکز حمایتی و افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق کودکان، از مهمترین راهکارهایی است که میتواند از ورود کودکان به چرخه کار اجباری و آسیبهای اجتماعی جلوگیری کند.
همچنین همکاری میان دستگاههای اجرایی، سازمانهای مردمنهاد و خیرین میتواند نقش مؤثری در شناسایی، حمایت و توانمندسازی کودکان آسیبپذیر داشته باشد تا زمینه بازگشت آنان به آموزش و زندگی عادی فراهم شود.
کودکان کار بیش از آنکه عامل آسیبهای اجتماعی باشند، قربانی فقر، نابرابری و کمبود حمایتهای اجتماعی هستند. از این رو، سیاستهای حمایتی، آموزشی و توانمندسازی در کنار اجرای قانون، مهمترین راهکار برای کاهش این پدیده و فراهم شدن فرصت رشد سالم برای این کودکان است.
جامعه نیز باید در برخورد با کودکان کار، کرامت انسانی آنان را حفظ کند. این کودکان نباید با سرزنش، تحقیر یا تبعیض مواجه شوند، بلکه شایسته احترام، همدلی و حمایت آگاهانه هستند. کمکهای مردمی نیز بهتر است از طریق مؤسسات خیریه و سازمانهای معتبر انجام شود تا به شکل هدفمند به دست کودکان و خانوادههای نیازمند برسد. همچنین شهروندان در صورت مشاهده کودکآزاری، بهرهکشی یا کار اجباری کودکان، لازم است موضوع را به نهادهای مسئول و سازمانهای حمایتی گزارش دهند.
در نهایت باید پذیرفت که کودکان کار مجرم یا مقصر نیستند؛ آنان قربانی شرایط دشوار اقتصادی، نابرابریهای اجتماعی و ضعف نظامهای حمایتی هستند. مسئولیت جامعه و سیاستگذاران، حذف عواملی است که کودکان را به کار اجباری سوق میدهد و فراهم کردن فرصت برابر برای آموزش، رشد و آیندهای شایسته برای همه کودکان است.
