چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همدان با محوریت بررسی روند اجرای نظام مراقبت اجتماعی از دانشآموزان «نماد» برگزار شد؛ نشستی که در آن بر جلوگیری از ترک تحصیل، شناسایی بهموقع دانشآموزان در معرض خطر، انجام مداخلات تخصصی و ایفای دقیق تکالیف قانونی دستگاههای مسئول تأکید شد.
چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با حضور بهروز محمدیمهر رئیسکل دادگستری استان همدان، محمد معینی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، عباس نجفی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاههای عضو شورا برگزار شد.
بهروز محمدیمهر، رئیسکل دادگستری استان همدان، در این جلسه با تأکید بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه در حوزه اطفال و نوجوانان، اظهار کرد: تصمیمگیری مؤثر در حوزه پیشگیری نیازمند شناخت دقیق جامعه هدف، نوع آسیبها، زمینههای بروز جرم و وضعیت تحصیلی، خانوادگی و اجتماعی اطفال و نوجوانانی است که در معرض آسیب قرار دارند.
وی با اشاره به روند پروندههای مرتبط با اطفال و نوجوانان افزود: بررسی وضعیت موجود ضرورت توجه جدیتر دستگاههای مسئول به حوزه پیشگیری را نشان میدهد و باید تلاش کنیم پیش از آنکه یک نوجوان وارد فرآیند قضایی شود، عوامل خطر در محیط خانواده، مدرسه و جامعه شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
رئیسکل دادگستری استان همدان با اشاره به ارتباط میان ترک تحصیل و افزایش آسیبپذیری نوجوانان، تصریح کرد: بررسی وضعیت نوجوانان درگیر برخی جرایم نشان میدهد ترک تحصیل یکی از موضوعات مهمی است که باید با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد و همین مسئله، اهمیت نقش آموزش و پرورش و اجرای دقیق برنامه «نماد» را دوچندان میکند.
محمدیمهر ادامه داد: حتی اگر بتوانیم از ترک تحصیل تعداد محدودی از دانشآموزان در معرض آسیب جلوگیری کنیم، اقدام مؤثری در مسیر پیشگیری از وقوع جرم انجام دادهایم؛ چراکه استمرار حضور دانشآموز در محیط آموزشی و برخورداری از حمایتهای تربیتی، مشاورهای و اجتماعی میتواند بسیاری از عوامل خطر را کاهش دهد.
وی طلاق والدین، اعتیاد، فقر اقتصادی، حاشیهنشینی و مشکلات خانوادگی و اجتماعی را از جمله عوامل افزایش آسیبپذیری برخی اطفال و نوجوانان دانست و گفت: مقابله با این مسائل صرفاً با اقدامات قضایی امکانپذیر نیست و نیازمند همکاری منسجم دستگاه قضایی، آموزش و پرورش، دانشگاهها، دستگاههای حمایتی، نهادهای اجتماعی و خانوادههاست.
رئیسکل دادگستری استان همدان همچنین با اشاره به تأثیر فضای مجازی بر کودکان و نوجوانان، افزود: تغییر شیوههای ارتباطی نسل جدید و حضور گسترده نوجوانان در فضای مجازی، شرایط تربیتی متفاوتی ایجاد کرده است و باید برای ارتقای سواد رسانهای، افزایش مهارت خانوادهها و تقویت ارتباط میان مدرسه، دانشآموز و والدین برنامهریزی جدی صورت گیرد.
وی تأکید کرد: آمار و اطلاعات زمانی ارزشمند است که مبنای تصمیمگیری و اقدام عملی قرار گیرد؛ بنابراین دستگاههای مسئول باید دانشآموزان در معرض خطر را بهموقع شناسایی کرده و مداخلات حمایتی و پیشگیرانه را پیش از تبدیل آسیبهای اولیه به مسائل جدیتر انجام دهند.
رئیسکل دادگستری استان همدان خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری جلسات شورای پیشگیری صرفاً ارائه گزارش نیست، بلکه باید با استفاده از ظرفیت تمامی دستگاهها، راهکارهای اجرایی برای کاهش آسیبهای اجتماعی، جلوگیری از ترک تحصیل، حمایت از خانوادههای در معرض آسیب و پیشگیری از وقوع جرم و خودکشی در میان نوجوانان و جوانان تدوین و عملیاتی شود.
عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان نیز در این جلسه با تأکید بر فرادستگاهی بودن مسائل حوزه اطفال و نوجوانان، اظهار کرد: آموزش و پرورش به دلیل ارتباط مستقیم با دانشآموزان در خط مقدم شناسایی آسیبها قرار دارد، اما بسیاری از اقدامات پس از شناسایی دانشآموز در معرض آسیب، نیازمند ورود دستگاههای تخصصی دیگر است.
وی با اشاره به گذشت حدود یک دهه از اجرای طرح نماد، افزود: با وجود تلاشهای صورتگرفته، همچنان در برخی زیرساختها و سازوکارهای ارتباطی میان دستگاهها با چالشهایی مواجه هستیم و لازم است فرآیند ارتباط، ارجاع و پیگیری میان دستگاههای مسئول به شکل دقیق و عملیاتی تعریف شود.
نجفی، غربالگری دقیق را نخستین گام در فرآیند مداخله دانست و تصریح کرد: تشخیص صحیح مقدمه یک مداخله مؤثر است؛ بنابراین غربالگری دانشآموزان باید با دقت و با استفاده از ظرفیت مشاوران و کارشناسان انجام شود تا نتایج آن جامع و قابل اتکا باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان افزود: مسئله مهمتر، اقدامات پس از غربالگری است. ممکن است یک دانشآموز به مداخله روانشناختی، دیگری به خدمات درمانی و فرد دیگری به حمایتهای اجتماعی یا اقتصادی نیاز داشته باشد. دستگاه متولی در هر مرحله باید مشخص باشد و فرآیند ارجاع به گونهای تعریف شود که مدیر مدرسه، مشاور، دانشآموز و خانواده او در مسیر دریافت خدمات سرگردان نشوند.
وی با اشاره به تکالیف دستگاهها در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: وظایف دستگاههای مختلف در قانون مشخص شده است و لازم است آموزش و پرورش با دستگاههای مسئول، فرآیندهای عملیاتی مشخصی برای اجرای این تکالیف تعریف کند. نباید انجام وظایف قانونی دستگاهها را به تکمیل یک سامانه یا زیرساخت خاص موکول کرد و هر دستگاه باید بر اساس مسئولیت قانونی خود وارد عمل شود.
نجفی با تأکید بر ضرورت نتیجهمحور بودن اجرای طرح نماد افزود: صرف اعلام تعداد دانشآموزان غربالگری یا معرفیشده کافی نیست؛ باید مشخص شود هر دانشآموز به کدام دستگاه ارجاع شده، چه خدمتی دریافت کرده و نتیجه مداخله چه بوده است. خروجی اقدامات باید بهصورت مستمر رصد و میزان اثربخشی آنها ارزیابی شود.
وی درباره ترک تحصیل نیز اظهار کرد: صرف ارائه آمار ترک تحصیل مشکلی را حل نمیکند؛ باید مشخص شود علت ترک تحصیل چیست و با مداخلات انجامشده چه تعداد از دانشآموزان دوباره به چرخه آموزش بازگشتهاند. مشکلات اقتصادی، خانوادگی، روانی و درمانی هرکدام ممکن است عامل ترک تحصیل باشند و متناسب با علت، دستگاه مسئول باید مداخله کند.
محمد معینی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، در ابتدای این جلسه با اشاره به اهمیت پیشگیری رشدمدار، اظهار کرد: پیشگیری رشدمدار یکی از رویکردهای مهم در حوزه پیشگیری اجتماعی است که با تمرکز بر کودکان و نوجوانان در معرض خطر تلاش میکند با مداخله بهموقع در مراحل مختلف رشد، از تداوم و مزمن شدن رفتارهای آسیبزا و بزهکارانه در مراحل بعدی زندگی فرد و بزرگسالی پیشگیری کند.
وی افزود: بهمنظور پیشگیری، کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی دانشآموزان، در سال ۱۳۹۴ سند نظام ائتلاف مراقبت اجتماعی دانشآموزان تدوین و تصویب شد و در سالهای بعد، برنامهها و اقدامات پیشبینیشده در این سند بهصورت مرحلهای عملیاتی شده است.
معینی با بیان اینکه نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان «نماد» یک نظام چندبخشی و چندلایه برای مراقبت و حمایت از دانشآموزان است، گفت: در این سند برای دستگاههای اجرایی و سازمانهای مسئول، وظایف و تکالیفی پیشبینی شده که میزان تحقق آنها در این جلسه مورد بررسی قرار میگیرد و در مواردی که تکالیف بهطور کامل انجام نشده باشد، تذکرات لازم ارائه خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان همچنین به اجرای طرح «قاضی در مدرسه» اشاره کرد و افزود: در سال جاری ۱۴۸ کارگاه آموزشی در قالب این طرح در سطح استان پیشبینی شده است که با آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس استان اجرایی خواهد شد.
