کارشناسان معتقدند که انتشار اخبار مربوط به پرونده های سوءاستفاده و آزار جنسی در دادگاه های انگلیس، تنها نوک کوه یخ بوده و آمار واقعی بالاتر از آمار اعلامی توسط نهاد های دولتی انگلیس است.
صدور احکام قضایی در اواخر سپتامبر ۲۰۲۶ (مهر ۱۴۰۵) توسط سیستم قضایی انگلیس بار دیگر ابعاد عمیق و تکان دهنده آسیب پذیری کودکان را در برابر آزار جنسی به صدر اخبار کشاند.
ابعاد پنهان بحران؛ آمار های رسمی و روایت نهاد های حمایتی
گزارش های نهاد های ملی انگلیس نشان می دهند که خشونت و آزار جنسی علیه کودکان به یک چالش نظام مند تبدیل شده است.
طبق تازه ترین آمار های منتشر شده توسط جامعه ملی جلوگیری از بی رحمی نسبت به کودکان (NSPCC)، سالانه بیش از ۵۰ هزار جرم جنسی علیه کودکان توسط پلیس انگلیس ثبت می شود؛ رقمی که کارشناسان آن را به دلیل خودداری بسیاری از قربانیان از افشاگری، بسیار کمتر از واقعیت موجود می دانند.
گزارش های رسمی اداره آمار‌های ملی انگلیس (ONS) نیز تاکید می کند که از هر ۱۰ کودک در این کشور، دست کم یک نفر قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی شکلی از آزار یا سوءاستفاده جنسی را تجربه می کند.
این آمار ها نشان دهنده گستردگی ابعاد بحرانی است که نه تنها در بستر های خانگی و محیط های به‌اصطلاح «امن» رخ داده، بلکه در قالب رفتار های کنترل گرانه و استثمار آنلاین نفوذ یافته است.
کمیسر حقوق کودکان انگلیس در ارزیابی های تحلیلی خود تصریح کرده است که سیستم خدمات اجتماعی و حمایتی فعلی به دلیل کمبود بودجه شدید و فشار‌های ساختاری، توان پاسخگویی سریع به همه هشدار های دریافتی را ندارد و هزاران کودک در فهرست انتظار دریافت خدمات مشاوره روان شناختی باقی می مانند.
کوچ تهدیدات به فضای مجازی؛ چالش جدید استثمار آنلاین
با تغییر الگوی زیست کودکان، فضای دیجیتال به یکی از اصلی ترین بستر های سوءاستفاده جنسی تبدیل شده است.
بر اساس گزارش های سالانه بنیاد نظارت بر اینترنت (IWF)، حجم تصاویر و ویدیو های حاوی سوءاستفاده جنسی از کودکان در بستر های آنلاین رشد بی سابقه ای داشته است.
گزارش های این نهاد تحلیلی نشان می دهد که استثمارگران جنسی با بهره گیری از هوش مصنوعی، فناوری های جعل عمیق (Deepfake) و پیام رسان های رمزنگاری شده، دامنه فعالیت های مجرمانه خود را گسترش داده اند.
مرکز ملی جرایم انگلیس (NCA) در هشدار‌های امنیتی خود اعلام کرده است که هرهفته ده ها هزار هشدار مربوط به باج گیری جنسی آنلاین و اخاذی از نوجوانان دریافت می کند. این نهاد امنیتی تاکید کرده است که مجرمان فراملیتی با استفاده از اکانت های مستعار در رسانه های اجتماعی، کودکان و نوجوانان را هدف قرار داده و آنها را برای ارسال تصاویر شخصی تحت فشار و تهدید قرار می دهند؛ روندی که در موارد متعدد به بحران های شدید روحی و خودکشی نوجوانان منجر شده است.
ارزیابی انتقادی کمیته حقوق کودک سازمان ملل و نهاد‌های حقوق بشری
عملکرد انگلیس در صیانت از حقوق کودکان، با انتقاد های جدی از سوی نهاد های بین المللی نیز مواجه است.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل در آخرین ملاحظات پایانی خود درباره انگلیس، نسبت به نرخ بالای کودک آزاری، نابرابری در دسترسی به عدالت و تاخیر های طولانی در رسیدگی های قضایی ابراز نگرانی کرده است.
این کمیته از دولت انگلیس خواسته است تا استراتژی های ملی خود را با مفاد کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل (UNCRC) همسو کرده و منابع مالی پایداری را برای پیشگیری اولیه و حمایت تخصصی از قربانیان اختصاص دهد.
هم زمان، سازمان های غیردولتی حقوق بشری در گزارش های تحلیلی خود هشدار داده اند که جرم انگاری و برخورد قضایی پس از وقوع حادثه، اگرچه ضروری است، اما بدون اصلاحات ریشه ای در آموزش، تقویت سواد دیجیتال، و نظارت سخت گیرانه بر سکو‌های تکنولوژی، نمی‌تواند چرخه خشونت را متوقف کند.
