مجتبی صالحی، فعال اجتماعی حوزه کودکان‌کار در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به تاثیر عملکرد جزیره‌ای نهادهای متولی کودکان‌کار بر عدم شفافیت و نبود برآوردهای قابل قبول در حیطه این آسیب اجتماعی در ایران مطرح کرد: عمکرد جزیره‌ای دستگاه‌های دولتی نظیر سازمان بهزیستی و همچنین شبه دولتی ها مثل شهرداری و دهیاری‌ها و عدم التزام به قانون در پاره‌ای از موارد از عوامل تاثیرگذار در این مسئله است. در واقع عدم اشتراک گذاری صحیح اطلاعات، وجود موازی کاری ها و در مواردی حتی انجام اقداماتی فراتر از حدود قانونی توسط برخی از این نهاد‌ها اثرات زیادی به همراه دارد.
این فعال اجتماعی با اشاره به ابهام در تعریف کودک‌کار به عنوان دیگر عوامل موثر در نبود شفافیت اظهارکرد: آسیب اجتماعی به علت ماهیتی که دارد، به شکل مستتر در جامعه است و این مسئله دسترسی به آمارها را سخت‌تر می کند. افزون برآن وجود ابهام در تعریف کودک‌کار این موضوع را دشوارتر کرده‌است. به‌عبارتی در اصلاحیه ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب هیئت وزیران۱۴۰۱، تعریف ارائه شده با نظر سازمان‌های مردم نهاد که خط مقدم فعالیت هستند کاملا مغایرت دارد و این مسئله آمار را به طور قابل توجهی مغشوش می‌کند.
وی همچنین در ادامه افزود: وجود نگاه سیاسی و نگرانی‌های پیرامون آن، منجر به عدم شفافیت در ارائه آمار می شود. این نگاه در کنار موضوع مهاجرین و حضور جمعیتی بدون هویت مشخص که شرایط هویتی بخشی از کودکان کار را مختل می کند، از دیگر عوامل موثر در نبود برآوردهای قابل قبول در مسئله کودکان‌کار است
او با پرداختن به کمبود برنامه‌های پژوهشی در کشور به‌منظور برآورد آماری تصریح کرد: در آمارهای بین‌الملل که مراجع اصلی آن سازمان جهانی کار و صندوق بین المللی کودک یا یونیسف است، آمارهایی برآورد شده ارائه می دهند که این آمارها بر اساس پژوهش هایی صورت می‌گیرد و در جوامع مختلف نمونه‌گیری‌هایی انجام می‌دهند و پس از عملیات‌های آماری به یک برآورد در سطح جهان دست می‌یابند این در حالی است که در کشور ما به طور جدی با کمبود فرایندها و پژوهش هایی از این دست مواجه هستیم.
اشکال پنهان کار کودک که به چشم نمی‌آید
صالحی با اشاره به برآورد بین المللی از کودکان‌کار اظهار داشت: با توجه به تازه‌ترین گزارش‌های بین‌المللی، امروزه در جهان حدود ۱۳۸ میلیون کودک درگیرکار هستند که بخش قابل توجهی از آنها، یعنی بیش از۶۰ درصد، در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کنند. این آمار به روشنی نشان می‌دهد که وقتی از پدیده کودکان‌کار صحبت می‌کنیم، نباید ذهن‌ها فقط به سمت کودکان حاضر در خیابان یا مشاغل خدماتی برود.
وی در ادامه افزود: در ایران نیز معمولاً برآوردها و بحث‌های عمومی درباره کودکان‌کار بیشتر بر پایه مشاهدات میدانی از کودکان خیابانی یا کودکان شاغل در بخش خدمات شکل می‌گیرد. در حالی که تجربه جهانی و همچنین ساختار اقتصادی کشور ما نشان می‌دهد بخش مهمی از کودکان‌کار در حوزه‌هایی کمتر دیده‌شده مشغول فعالیت‌اند. به‌عنوان مثال، بسیاری از کودکان در مراکز صنعتی کوچک‌مقیاس، صنایع پایین‌دستی کشاورزی و حتی در بخش ماهی‌گیری و صنایع دریایی به کار گرفته می‌شوند. این گروه از کودکان معمولاً به دلیل پنهان بودن محل کار، نبود نظارت کافی و همچنین ماهیت غیررسمی فعالیت‌ها، کمتر در آمار رسمی و افکار عمومی به چشم می‌آیند.
او با بررسی طرح های مورد حمایت یونیسف و تجربه‌های جهانی به منظور کاهش آسیب اجتماعی کارکودک بیان کرد: در چند سال گذشته طرح‌هایی با حمایت یونیسف به منظور کاهش این آسیب مطرح شده که در آن با تزریق پول نقد به خانواده‌های کودکان کار سعی می‌شود کودک را از کار کردن دور نگه دارند. اگرچه این طرح‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت کودک را از خیابان دور کنند، اما نقد جدی به آن وجود دارد. چراکه پرداخت نقدی معمولاً موقت و محدود است و خانواده‌ها را به آن وابسته می‌کند، در حالی که توانمندسازی واقعی ایجاد نمی‌شود و خانواده در تله فقر باقی می‌ماند
صالحی در ادامه گفت: مبالغ پرداختی اغلب کافی نیستند تا جایگزین درآمد کودک شوند، در نتیجه کودک یا دوباره به کار برمی‌گردد یا خانواده مجبور می‌شود فرزند دیگری را به کار بفرستد. این حمایت‌ها بدون برنامه‌های مکمل آموزشی، تغذیه‌ای و خدمات اجتماعی، فقط باعث انتقال کودک از خیابان به کار پنهان و پرخطر می‌شوند.تجربه کشورهای آسیای جنوبی مانند هند، بنگلادش و نپال نشان داده است که پرداخت نقدی بدون آموزش و حمایت‌های اجتماعی، کودکان را به کار در مزارع، صنایع خانگی یا کارگاه‌های خطرناک سوق داده است.
این فعال اجتماعی تاکید داشت: اگر بخواهیم تصویر واقعی‌تری از وضعیت کودکان کار در ایران ارائه کنیم، باید از نگاه تک‌بعدی فراتر برویم و تمام ابعاد پنهان و پیدای این پدیده، از جمله کار صنعتی، کشاورزی و دریایی و نیز تأثیر طرح‌های حمایتی موقت را در نظر بگیریم. تنها در این صورت است که می‌توان برنامه‌های حمایتی و سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تری برای کاهش و نهایتاً حذف کار کودک طراحی و اجرا کرد.
مجتمع شوق زندگی؛ از محدودیت در تداوم مداخله تا خطر جرم انگاری آسیب اجتماعی
او همچنین در زمینه رویکرد طرح ساماندهی در قبال این کودکان گفت: از سویی دیگر، تجربه داخلی نیز نشان می‌دهد که طرح‌های ساماندهی کودکان کار در کشور و به‌ویژه در شهر تهران عموماً محدود و تک‌بعدی بوده‌اند. تمرکز اصلی این طرح‌ها بیشتر بر کودکان شاغل در مشاغل خیابانی مانند دست‌فروشی بوده است. این رویکرد نه‌تنها مسأله را حل نکرده، بلکه باعث شده بسیاری از کودکان به سمت کارهای صنعتی و کشاورزی سوق پیدا کنند و عمدتاً نیز در کارهای شبانه و پنهانی مشغول شوند.
وی با پرداختن به چالش‌های مجتمع شوق زندگی به عنوان بخشی از فرایند ساماندهی و اقدامات حوزه کودکان‌کار نیز بیان کرد: مجتمع‌های شوق زندگی که با محوریت دادستانی‌‌کشور یا استان ها و ساختار قوه قضائیه است با گستره‌ی وسیعی از موضوع در حوزه آسیب اجتماعی کارکودک مواجه هستند و سیستم قضایی با رویکرد نظارت براجرای قوانین و مواجه با نقض قانون، پوشش دهی و امکان محدودی دارد. همچنین لزوم وجود این مجموعه در شهرهای دیگر کشور نیز دیده می‌شود.
این فعال اجتماعی افزود: محدودیت در تداوم و پایداری مداخله توسط مجموعه شوق زندگی از دیگر انتقادات وارده است. به‌طور مثال اگرچه در مواردی کودکی در مدرسه ثبت نام می‌شود اما اینکه در ادامه، وضعیت تحصیل او به چه صورت خواهد بود معمولا پیگیری نمی‌شود. علاوه بر آن محدودیت در منابع و نیروی انسانی یکی از خلاء‌های جدی در این مجموعه ها است که در واقع برخواسته از محدودیت‌های نهادهای دولتی در تخصیص نیرو و منابع می باشد که همین مسئله منجر به کاستی‌ها در مواجه با آسیبهای اجتماعی خواهد بود.
صالحی تاکید داشت: مجموعه‌های شوق زندگی در زمینه مداخلات اجتماعی و فرهنگی به علت ساختاری که دارند قطعا با محدودیت‌هایی مواجه هستند. درواقع آسیبهای اجتماعی دارای عوامل و فاکتور‌های زیادی است که این مجموعه‌ها به علت ساختار‌های قضایی که دارند و نظام نظارت اجتماعی، باید دقت زیادی داشته باشند تا آسیب اجتماعی را به یک موضوع قضایی و جرم تبدیل نکنند، چراکه این رویکرد می‌تواند چالش‌های جدی‌ای را به همراه داشته باشد.
او با اشاره به همکاری مجتمع‌های شوق زندگی با نهادهای دیگر گفت: این مجموعه‌ها با چند نهاد و دستگاه دیگر همکاری دارند که این وابستگی‌ها به علت تاثیرپذیری این مجموعه از نهادهای دیگر می‌تواند منجر به تضعیف عملکرد آنها باشد. در واقع قصور یا تغییر در اولویت‌های هریک از این نهاد‌ها، اثر قابل توجهی برروی روند و ساختار مجتمع‌های شوق زندگی به‌همراه دارد و به طور کلی با وجود فعالیت‌هایی که توسط این مجموعه‌ها در حال اجرا است، اما کماکان آمار و اطلاعات شفاف و متمرکزی در این زمینه وجود ندارد و ارزیابی درستی از عملکرد آنها نیز نمی‌تواند انجام بگیرد.
حلقه‌های مفقوده در عملکرد نهادهای متولی؛ از سیاست‌گذاری و حمایت تا نظارت
صالحی به‌منظور کاهش آمار کودکان‌کار در موقعیت آسیب با بیان اقداماتی که از سوی نهادهای مسئول این حوزه باید صورت بگیرد اظهارکرد: نهادهای دولتی موظف به سیاست گذاری صحیح و ترسیم نقشه راه در قالب قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی مشخص هستند. همچنین باید حمایت‌های لازم را از سازمان‌های مردم نهاد به‌عمل آورند تا با التزام به قانون و براساس سیاست گذاری‌ها به اهداف دست یابند و سومین وظیفه نهادهای دولتی نظارت به مفهوم پایش و ارزشیابی تاثیر اقدامات صورت گرفته و بازنگری در قوانین و دستورالعمل‌ها است. در واقع این سه گانه مطرح شده حلقه‌های مفقوده‌ای هستند که دستیابی به آنها می‌تواند عملکرد موثر در حوزه‌ی کودکان‌کار و به‌طور کلی آسیبهای اجتماعی به منظور کاهش آسیب را به‌همراه داشته باشد.
وی همچنین تصریح کرد: در واقع به منظور کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی در کشور باید ابعاد مختلف جامعه و چالش‌های موجود مثل وضعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مسائل بین المللی و… را در نظر بگیریم چرا که تمامی این موارد به نوعی بر روی شکل گیری و ظهور و بروز آسیبهای اجتماعی تاثیر مستقیم می‌گذارند و زمانی که با فاکتور‌های غیر قابل کنترل در یک پدیده مواجه هستیم، به عنوان خط اول اقدامات در تمام سیاست‌گذاری‌های بالادستی توسط نهادهای دولتی و همچنین سازمان‌های مردمی باید، به‌کارگیری فرایند کاهش آسیب، جلوگیری از افزایش تاثیرات بیشتر و رسوب آن در بستر جامعه را در اولویت قرار دهیم.
فاطمه پارسایی
