مدیرکل استاندارد خراسان شمالی گفت: در راستای سیاستهای شورای عالی استاندارد کشور، بازرسی و ارزیابی در پنج حوزه خدماتی شامل مهدهای کودک، هتلها، هتلآپارتمانها، خانههای سالمندان و اتاقهای مادر و کودک در استان آغاز شد.
مهدی حسینی، مدیرکل استاندارد خراسان شمالی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد اظهار داشت: هفته جهانی استاندارد هر ساله در ۲۲ مهرماه در سراسر دنیا گرامی داشته میشود و امسال نیز مراسم ملی این هفته با حضور رئیسجمهور در کشور برگزار شد.
وی گفت: سازمان ملی استاندارد ایران که از سال ۱۳۰۴ تأسیس شده، امسال وارد صدمین سال فعالیت خود شده است؛ نهادی که امروز بهصورت مستقیم بر بیش از هزار قلم کالای مشمول استاندارد اجباری نظارت دارد، از جمله نازلهای جایگاههای سوخت، ترازوها، باسکولها، شهربازیها و آسانسورها.
حسینی افزود: طبق مصوبه اخیر شورای عالی استاندارد کشور که ریاست آن بر عهده رئیسجمهور و دبیری آن با سازمان ملی استاندارد است، پنج حوزه جدید خدماتی مشمول استانداردهای اجباری شدند؛ مهدهای کودک، هتلها، هتلآپارتمانها، خانههای سالمندان و اتاقهای مادر و کودک از جمله این موارد هستند که از امسال باید تحت نظارت ادارات کل استاندارد فعالیت کنند.
مدیرکل استاندارد استان اظهار داشت: در خراسان شمالی اجرای این مأموریت آغاز شده و بازرسیهای اولیه توسط کارشناسان اداره کل با همکاری ادارات بهزیستی، آموزشوپرورش، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی انجام شده است.
وی گفت: این تعامل میان دستگاهها میتواند منشأ اثر جدی در ارتقای کیفیت خدمات و امنیت مردم باشد و هدف ما این است که مردم اطمینان داشته باشند خدماتی که دریافت میکنند با الزامات فنی مطابق استاندارد ملی و بینالمللی ارائه میشود.
حسینی با اشاره به لزوم رعایت استاندارد در مهدهای کودک٬ گفت: تدوین سند ملی استاندارد خدمات مهدهای کودک یکی از اقدامات محوری کشور بوده و مبنای آن شاخصهای بینالمللی است. بر اساس این سند، الزامات ۴۰گانه فنی و مدیریتی در استان خراسان شمالی برای نظارت و ارزیابی مهدهای کودک ابلاغ شده که شامل رعایت اصول ایمنی، بهداشت، تهویه، تجهیزات، خدمات رفاهی، وضعیت ساختمان و نظم مدیریتی است.
وی افزود: در نیمه نخست سال، بازرسیهای کامل از مهدهای کودک استان انجام و نتایج در شورای عالی استاندارد خراسان شمالی با حضور استاندار، مطرح شده است.
حسینی تأکید کرد: اجرای این استانداردها نهتنها مطالبه مردمی بلکه الزام قانونی است و تمامی مراکز خدماتی موظف به رعایت الزامات اعلامشده هستند تا مردم با اطمینان خاطر از خدمات استفاده کنند.
