کودکان کار، پدیدهای جهانی است که ریشه در فقر، نابرابری و فقدان فرصتها دارد.
کودکان کار، پدیدهای جهانی است که ریشه در فقر، نابرابری و فقدان فرصتها دارد. برای مقابله با این معضل، قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی و ملی متعددی به تصویب رسیدهاند که هدفشان حمایت از حقوق کودکان و ممانعت از استثمار آنهاست.
کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد و کنوانسیونهای سازمان بینالمللی کار (ILO) از جمله مهمترین اسناد بینالمللی در این زمینه هستند که کشورهای عضو را به رعایت حداقل سن کار، تضمین شرایط کاری ایمن و فراهم آوردن فرصتهای آموزشی برای کودکان متعهد میسازند.
با این حال، ورای تصویب این قوانین مترقی، چالشهای عمیقی در مسیر اجرای موثر آنها وجود دارد که اغلب پنهان میمانند و مانع از دستیابی به اهداف مورد نظر میشوند.
شکاف میان قانون و واقعیت
یکی از اصلیترین موانع، شکاف میان قانون و واقعیت است. بسیاری از کشورها قوانین سختگیرانهای در مورد کار کودکان دارند، اما ضعف در سازوکارهای نظارتی و اجرایی، عدم تخصیص منابع کافی به نهادهای مسئول و وجود فساد اداری، باعث میشود این قوانین تنها بر روی کاغذ باقی بمانند.
در بسیاری از مناطق، بازرسان کار به اندازه کافی آموزشدیده نیستند و یا تعداد آنها برای پوشش تمامی واحدها و کارگاههای زیرزمینی که اغلب کودکان در آنها مشغول به کارند، ناکافی است. علاوه بر این، شناسایی کودکان کار و اثبات وقوع تخلف، به دلیل ماهیت پنهانی بسیاری از این مشاغل، به امری دشوار تبدیل میشود.
عدم آگاهی عمومی و پذیرش اجتماعی
عدم آگاهی عمومی و پذیرش اجتماعی نیز نقش مهمی در تداوم این چالشها ایفا میکند. در برخی جوامع، کار کودکان به عنوان بخشی طبیعی از زندگی یا راهی برای کمک به معیشت خانواده تلقی میشود.
این دیدگاه، نه تنها مقاومت در برابر اجرای قوانین را افزایش میدهد، بلکه مانع از گزارشدهی موارد نقض حقوق کودکان نیز میگردد. خانوادههای فقیر که چارهای جز فرستادن فرزندان خود به بازار کار نمیبینند، اغلب از حقوق قانونی خود و فرزندانشان بیخبرند و یا به دلیل ترس از عواقب قانونی، از همکاری با نهادهای حمایتی اجتناب میکنند.
پیچیدگی و تنوع ریشههای کار کودکان
چالش دیگر به پیچیدگی و تنوع ریشههای کار کودکان بازمیگردد. فقر اقتصادی، مهاجرتهای اجباری، بلایای طبیعی، جنگ و درگیریها، همگی عواملی هستند که میتوانند کودکان را به سمت کار سوق دهند.
صرفاً اعمال قانون بدون این ریشههای عمیق، اثربخشی محدودی خواهد داشت. برای مثال، در مناطق جنگزده یا محروم، فقدان زیرساختهای آموزشی و بهداشتی، خود به عاملی برای روی آوردن کودکان به کار تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، صرفاً جرمانگاری کار کودک بدون ارائه جایگزینهای مناسب و حمایتهای اجتماعی، میتواند به بدتر شدن وضعیت کودکان و سوق دادن آنها به کارهای خطرناکتر و پنهانتر منجر شود.
نبود یک رویکرد یکپارچه و هماهنگ میان نهادهای مختلف
علاوه بر این، نبود یک رویکرد یکپارچه و هماهنگ میان نهادهای مختلف (آموزش و پرورش، بهداشت، رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمانهای مردمنهاد) نیز از چالشهای اصلی است.
هر نهاد ممکن است در حوزه خود فعالیتهایی انجام دهد، اما فقدان یک استراتژی جامع و همکاری موثر، باعث میشود تلاشها پراکنده و کماثر باشند. برای مقابله موفق با پدیده کار کودک، نیاز به همافزایی و مسئولیتپذیری مشترک تمامی ذینفعان است.
در نهایت، میتوان گفت که قوانین و کنوانسیونها ابزارهای قدرتمندی برای حمایت از کودکان کار هستند، اما تنها تصویب آنها کافی نیست. برای اثربخشی واقعی، نیاز به اراده سیاسی قوی، سازوکارهای اجرایی محکم، افزایش آگاهی عمومی، ریشهکن کردن عوامل ریشهای فقر و نابرابری، و ایجاد یک رویکرد یکپارچه و مشارکتی در سطح ملی و بینالمللی است. تنها با پرداختن به این چالشهای پنهان است که میتوانیم امید به آیندهای روشنتر برای تمامی کودکان داشته باشیم.
