مسئول پیشین کارگروه کودکان‌کار وزارت کشور گفت: یکی از علت‌های مهم در عدم هماهنگی میان دستگاه‌های متولی کودکان‌کار، فقدان یک برنامه جامع و مشخص نبودن نقش هریک از ارگان‌ها است. مسئله‌ای که با توجه به اهمیت آن در سال ۹۵ در طی جلساتی که رهبری با مسئولان و مدیران ارشد نظام نیز داشتند، مطالبه تدوین برنامه جامع از سوی ایشان مطرح شد.
حجت السلام مهدی ملکی مسئول پیشین کارگروه کودکان‌کار سازمان امور اجتماعی کشور و فعال این حوزه درگفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو در زمینه پایان فعالیت کارگروه بیان کرد: کارگروه‌های علمی و عملیاتی آسیب‌های اجتماعی ذیل شورای اجتماعی کشور از تابستان ۱۴۰۲ با مصوبه شورای اجتماعی کشور آغاز به‌کارکردن که یکی از آنها کارگروه کودکان کار و خیابان بود و در تابستان ۱۴۰۳ با آغاز فعالیت دولت جدید و بدون توضیح مشخصی برای علت این انحلال، فعالیت آنها به پایان رسید و علی رغم عملکرد قابل توجه و مطالباتی که برای ادامه فعالیت کارگروه از سوی نهادهای مردمی و دولتی بود، تجدید نظری صورت نپذیرفت.
ملکی درادامه گفت: یکی از علت‌های مهم در عدم هماهنگی میان دستگاه‌های متولی کودکان‌کار، فقدان برنامه جامع به‌منظور ایجاد هماهنگی و مشخص شدن نقش و وظایف هریک از دستگاه‌ها است. مسئله‌ای که با توجه به اهمیت آن در جلسات آسیب‌های اجتماعی که رهبری با مسئولان و مدیران ارشد نظام داشتند، توجه به تدوین برنامه جامع مورد تاکید قرار گرفت.
وی افزود: کارگروه کودکان‌کار در ۱۲ ماه فعالیت خود تمرکز اصلی خود را بر تدوین برنامه جامع گذاشت، به طوری که با دریافت برنامه‌های ۲۰ دستگاه دولتی و نهاد حاکمیتی و برگزاری جلسات متعدد با نهادهای متولی، صاحب نظران و فعالان موفق مردمی، پیش نویس اولیه برنامه جامع آماده شد، اما با تغییرات صورت گرفته در سازمان امور اجتماعی کشور، پیش نویس برنامه جامع حتی وارد ارائه به صحن شورای اجتماعی کشور جهت بررسی نهایی و تصمیم گیری نشده است.
عدم شفافیت؛ نتیجه اولویت نبودن آسیب کارکودک است
او در زمینه علل عدم شفافیت و نبود آمار مشخص در حیطه کودکان‌کار اظهارکرد: مرکز ملی رصد آسیب‌های اجتماعی در سازمان امور اجتماعی متولی ارائه آمار و اطلاعات در موضوع آسیب‌های اجتماعی می‌باشد، اما موضوع کودکان‌کار در سال‌های گذشته جزو اولویت‌های مرکز ملی رصد آسیب‌های اجتماعی نبوده، همچنین به‌طورکلی دستگاه‌های اصلی متولی مساله کودکان کار به‌دلیل سرعت در تغییرات مدیریتی، سراغ موضوعات و اقدامات بلند مدت نمی‌روند و تمرکز بر کار‌های شکلی و زود بازده بیشتر دنبال می‌شود و تا زمانی که دوره‌های مدیریتی بلندمدت و حداقل ۵ ساله، با برنامه‌ریزی، اقدامات هدفمند و با چشم اندازطولانی، توسط مدیران با صلاحیت در حوزه آسیب‌های اجتماعی اتفاق نیفتد، این روند معیوب پابرجا خواهد ماند.
مسئول پیشین کارگروه کودکان‌کار تاکید کرد: با این حال در دوره یکساله فعالیت کارگروه کودکان‌کار به‌دلیل ضرورت توجه به مساله آمار و اثر مهم آن در برنامه ریزی و سیاست گذاری، تلاش برای راه اندازی اتاق رصد وضعیت مساله کودکان کار آغاز شد که شامل: ۱-بررسی سامانه‌های موجود و کمک به اصلاح و بهبود عملکرد سامانه‌های هوشمند بخصوص سامانه بهزیستی و برخی تشکل‌های مردم نهاد، ۲-تجمیع داده‌های دستگاهی و تشکل‌های مردمی، تهیه و تکمیل فرم‌های شناسایی حدود ۵ هزار کودک شناسایی شده در ۱۴ مرکز استان و تهیه گزارش تحلیلی وضعیت مساله، ۳-راه اندازی بانک اطلاعات تشکل‌ها و فعالان مردمی، شامل شناسایی ۳۰۰ فعال اجتماعی و بیش از ۸۰ تشکل مردمی، و بارگزاری اطلاعات در سامانه برای تهیه نقشه زیست بوم کشوری کنشگران مردمی فعال، ۴-رونمایی از داشبورد آنلاین مدیریتی تقشه رصد وضعیت مساله کودکان کار در معرض آسیب در سامانه برخط صورت پذیرفت.
ساماندهی اتباع غیرمجاز؛ اقدامی موثر در کاهش کودکان‌کار
وی درزمینه سهم اتباع در جمعیت کودکان‌کار کشور مطرح کرد: براساس اطلاعات چند هزار کودک شناسایی شده در نقشه رصد وضعیت کارگروه، تراکم کودکان‌کار اتباع در استان‌های مختلف به علت ممنوعیت‌هایی که برای حضور اتباع در برخی از استان‌های کشور وجوددارد، متفاوت است. براساس جامعه آماری ما بیشترین میزان تمرکز جمعیت کودکان‌کار درکشور مختص به استان تهران، استان‌های شرقی و استان‌های مرکزی است. بنا براستخراج اطلاعات و به‌طورکلی میانگین کشور، قریب به ۶۰ درصد کودکان‌کار در موقعیت خیابان غیر ایرانی هستند.
ملکی در ادامه بیان کرد: اگرچه اختلاف نظر‌هایی بر سر درصد کودکان‌کار اتباع در میان نهادهای مختلف وجود دارد، اما با اطمینان می‌توان گفت حداقل نیمی از این کودکان را می‌توان از اتباع دانست که البته در چند ماه گذشته و با توجه به روند جدی ساماندهی و اخراج اتباع غیرمجاز، میزان کودکان‌کار غیر ایرانی در تهران و شهر‌های دیگرکاهش یافته است. در واقع طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز اقدام موثری در مدیریت مسئله کودکان‌کار درکشور با کاهش کودکان غیر ایرانی و شناسایی و ساماندهی بهتر کودکان‌کار ایرانی خواهد بود.
نگاه استثمارگرایانه نهادهای دولتی به ظرفیت‌های مردمی
فعال اجتماعی حوزه کودکان‌کار اظهار کرد: متاسفانه نوع نگاه‌ه برخی از دستگاه‌های دولتی نسبت به تشکل‌های مردم نهاد حوزه کودکان کار، نگاهی استثمارگرایانه است. این درحالی است که دستگاه‌های دولتی باید با سیاست‌گذاری صحیح وظیفه نظارت، هدایت و حمایت‌کردن از نهادهای مردمی را برعهد داشته باشند و بستر را برای فعالیت بیشتر نهادهای غیر دولتی فراهم سازند، اتفاقی که در شرایط کنونی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در نتیجه اقدامات فعلی از اثربخشی لازم نیز برخوردار نخواهد بود.
وی در ادمه افزود: یکی از مواردی که در دوره یکساله فعالیت، کارگروه برای آن اهمیت قائل بود تخصیص منابع سازمان امور اجتماعی مرتبط با مساله کودکان کار به ظرفیت‌های مردمی فعال بود که در ابتدا ۳۰ درصد از منابع و درادامه و در سال ۱۴۰۳ این تخصیص منابع به نهادهای مردمی تا ۵۰ درصد افزایش یافت و باور داشتیم که بیشتر منابع باید به سمت حمایت از تشکل‌های مردم نهاد سوق داده شود چرا که معتقد بودیم دستگاه‌های دولتی منابع کافی برای مسئله کودکان کار در اختیار دارند و منابع حداقلی سازمان امور اجتماعی باید در اختیار ظرفیت‌های مردمی موفق که دارای مدل حل مسئله هستند، قرار گیرد.
ملکی در زمینه دیگر اقدامات صورت گرفته توسط کارگروه مطرح کرد: این کارگروه علاوه بر مواردی که پیش‌تر توضیح داده شد در حدود یک سال فعالیت خود برروی تعیین شاخص‌های اثر سنجی اقدامات و برنامه‌ها دستگاه‌های دولتی، پیگیری تشکیل هیات اندیشه ورز ملی و استانی جهت استفاده از ظرفیت نخبگان اجتماعی، پیگیری و نظارت و ارزیابی دستگاه‌های ملی و استانی و. تمرکز داشت.
الگوبرداری از نمونه‌های موفق مردمی را دریابید
وی پیرامون اولویت‌ها و راهکار‌های کاهش آسیب اجتماعی کار کودک گفت: به‌منظور کاهش آسیب اجتماعی کارکودک ما نیازمند توضیح و تحلیل به‌روز مسئله و ایده‌های کلان برای برون رفت از مسئله هستیم. یکی از موضاعاتی که در تبیین مسئله کار کودک در کشور اهمیت دارد پرداختن به موضوع مهاجرین است، هرچقدر ساماندهی وضعیت اتباع غیرمجاز درکشور مدیریت شود در کاهش کودکان‌کار غیر ایرانی موثر خواهد بود.
ملکی افزود: موضوع بعدی در کودکان‌کار ایرانی این است که عمدتا این کودکان ناشی از خانواده‌های دارای آسیب‌های اجتماعی دیگر نظیر طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و… هستند و کاهش آسیب‌های اجتماعی دیگر و دریافت حمایت‌های لازم از دولت توسط این خانواده‌ها می‌تواند مساله کودکان کار را کاهش دهد و همچنین مواجه با زیاده خواهی و سوء استفاده بعضی از والدین از کودکان، از طریق اجرایی شدن جدی‌تر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.
او همچنین تاکید کرد: یکی از موارد کلیدی در کاهش آسیب کارکودک این است که دولت‌ها از ظرفیت‌ها و الگو‌های موفق مردمی در سراسر کشور کمک بگیرند و ضمن پایان دادن به اقدامات جزیره‌ای نهادهای دولتی، بستر و میدان لازم برای برخورداری از تجارب، توان و ایده‌های ظرفیت‌های مردمی باید فراهم شود. همچنین تلاش درجهت فرهنگ سازی و اقدامات رسانه‌ای بیشتر به‌منظور تبیین مسئله کارکودک، آسیب‌های ناشی از این پدیده و روش صحیح مواجه و برخورد با این کودکان در میان عموم مردم نیز باید دنبال شود.
