در دنیای امروز، پدیده کودک کار یکی از چالش‌های جدی اجتماعی است که آینده نسل جوان را تهدید می‌کند و نشان‌دهنده نابرابری‌های اقتصادی و فرهنگی است. وقتی صحبت از حمایت از کودکان کار می‌شود، اغلب به راهکارهایی فکر می‌کنیم که آن‌ها را از چرخه فقر و بهره‌کشی نجات دهد.
نقش خیریه کودکان کار به عنوان پلی برای رساندن کمک‌های فوری و پایدار بیش از پیش برجسته می‌شود. اما آیا می‌دانید پشت این تلاش‌ها، استانداردهای جهانی وجود دارد که ایران به آن‌ها متعهد است؟ این مطلب کنوانسیون‌های بین‌المللی را بررسی و خلاءهای اجرایی در قوانین داخلی را واکاوی می‌کند تا شما درک عمیق‌تری از وضعیت موجود پیدا کنید و ایده‌هایی برای اقدام عملی به دست آورید.
چرا کودک کار همچنان در کوچه‌های شهر دیده می‌شود؟ فقر، مهاجرت اجباری و عدم دسترسی به آموزش، کودکان را به ورطه‌ای می‌اندازد که خروج از آن بدون حمایت جمعی سخت است.
خوشبختانه کنوانسیون‌های بین‌المللی ابزارهایی قدرتمند برای تغییر ارائه می‌دهند. با اجرای کنوانسیون حقوق کودک در ایران می‌توان پلی به سوی عدالت ساخت. هدف این است که خواننده نه تنها از خلاء قانونی آگاه شود، بلکه قدم‌های عملی برای حمایت از کودکان کار را ببیند.
مروری بر کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با کودکان کار
کنوانسیون‌های بین‌المللی، ستون‌های محکمی برای حفاظت از حقوق کودکان هستند. یکی از کلیدی‌ترین آن‌ها، کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد (UNCRC) است که در سال ۱۹۸۹ تصویب شد و بر حق کودک برای محافظت در برابر بهره‌کشی اقتصادی تأکید دارد.
ماده ۳۲ این کنوانسیون می‌گوید دولت‌ها باید از کودک کار مضر جلوگیری کنند، سن حداقل اشتغال را تعیین و شرایط کاری ایمن برای نوجوانان فراهم کنند. ایران در سال ۱۹۹۴ به این کنوانسیون ملحق شد، گامی مهم به سوی تعهد جهانی.
سازمان بین‌المللی کار (ILO) با دو کنوانسیون کلیدی، استانداردهای عملی ارائه می‌دهد. کنوانسیون شماره ۱۳۸ (۱۹۷۳) حداقل سن اشتغال را ۱۵ سال (یا ۱۴ در کشورهای در حال توسعه) تعیین و بر اهمیت آموزش مقدم بر کار تأکید دارد. کنوانسیون شماره ۱۸۲ (۱۹۹۹) بر محو “بدترین اشکال کار کودک” مانند برده‌داری و کارهای خطرناک تمرکز دارد. ایران در سال ۲۰۰۰ به آن پیوست و قانون الحاق را تصویب کرد.
این کنوانسیون‌ها چارچوب اخلاقی و حقوقی برای حمایت از کودکان فراهم می‌کنند و بر برنامه‌های آموزشی و حمایتی تأکید دارند. اجرای آن‌ها نیازمند اراده سیاسی و منابع است. اگر در ایران جدی پیگیری شوند، می‌توان چرخه کودک کار را شکست و کودکان را به سمت کلاس‌های درس هدایت کرد.
خلاءها و ضعف‌های قانونی در ایران
هرچند ایران به کنوانسیون‌های کلیدی ملحق شده، اما خلاء قانونی کودکان کار در ایران و استانداردهای بین‌المللی همچنان مشهود است. قانون کار جمهوری اسلامی ایران، در مواد ۷۹ و ۸۰، به کارگیری افراد زیر ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده و برای نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال، محدودیت‌های ساعتی و ایمنی وضع نموده است.
همچنین، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، بر ممنوعیت بهره‌کشی از کودکان تأکید دارد و مجازات‌هایی برای والدین یا کارفرمایان متخلف پیش‌بینی می‌کند. اما این قوانین، در عمل، با چالش‌های عمیقی روبرو هستند.
یکی از اصلی‌ترین خلاءها، عدم هماهنگی کامل با استانداردهای ILO است. برای نمونه، کنوانسیون ۱۳۸ بر آموزش اجباری تا سن ۱۵ سالگی تأکید دارد، اما در ایران، نرخ ترک تحصیل در مناطق محروم همچنان بالاست و کودک کار اغلب قربانی این چرخه می‌شود.
گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که بیش از ۲ میلیون کودک در ایران درگیر کارهای پرخطر هستند، در حالی که مکانیسم‌های نظارتی ضعیف عمل می‌کنند. فقدان یک قانون جامع ملی برای کودک کار، که تمام جنبه‌های پیشگیری، حمایت و بازتوانی را پوشش دهد، خلاء دیگری است. قوانین پراکنده، مانند مواد قانون مدنی یا حمایت خانواده، نمی‌توانند جایگزین یک چارچوب یکپارچه شوند.
علاوه بر این، اجرای کنوانسیون حقوق کودک در ایران با موانعی مانند کمبود بودجه، ناکافی بودن نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و عدم آگاهی عمومی مواجه است. در شهرهای بزرگ، کودک کار مهاجر افغان یا روستایی، اغلب از شمول حمایت‌ها خارج می‌مانند.
استانداردهای بین‌المللی خواستار ثبت تولد اجباری و دسترسی به خدمات اجتماعی هستند، اما در عمل، بسیاری از این کودکان بدون هویت قانونی کار می‌کنند. برای رفع این ضعف‌ها، نیاز به اصلاح قوانین موجود و ایجاد کمیته‌های نظارت مستقل است. تصور کنید اگر حمایت از کودکان کار با تمرکز بر پیشگیری از طریق برنامه‌های اقتصادی خانواده‌محور تقویت شود، چگونه می‌توان این خلاءها را پر کرد. این نه تنها یک الزام حقوقی، بلکه یک ضرورت انسانی است.
پیامدهای خلا قانونی و عدم اجرای درست قوانین
وقتی خلاء قانونی کودکان کار در ایران و استانداردهای بین‌المللی نادیده گرفته می‌شود، پیامدهای آن فراتر از آمار می‌رود و به عمق زندگی این کودکان نفوذ می‌کند. ابتدا، از منظر آموزشی، کودک کار از حق تحصیل محروم می‌شود؛ طبق UNCRC، آموزش پایه‌ای برای رشد است، اما در ایران، بیش از ۴۰ درصد کودکان کار حتی به مدرسه ابتدایی دسترسی ندارند. این امر چرخه فقر را ادامه می دهد و فرصت‌های آینده را از بین می‌برد.
در حوزه سلامت جسمی، کارهای پرخطر مانند کار در معادن یا خیابان‌ها، منجر به آسیب‌های دائمی می‌شود. کنوانسیون ۱۸۲ این اشکال را ممنوع می‌داند، اما عدم اجرا، کودکان را در معرض بیماری‌های تنفسی یا حوادث قرار می‌دهد. از نظر روانی، کودک کار با استرس مزمن، احساس طردشدگی و اختلالات عاطفی دست و پنجه نرم می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد که این کودکان دو برابر بیشتر در معرض افسردگی و اضطراب هستند، که رشد شناختی‌شان را مختل می‌کند. خانواده‌ها نیز آسیب می‌بینند؛ والدینی که مجبور به فرستادن فرزند به کار می‌شوند، با احساس گناه و ناتوانی روبرو هستند.
در سطح جامعه، این خلاءها به افزایش جرم و نابرابری دامن می‌زنند. بدون حمایت از کودکان کار مؤثر، پدیده‌هایی مانند کودکان خیابانی تشدید می‌شود. اما امید اینجاست: تجربیات جهانی نشان می‌دهد که اجرای درست کنوانسیون‌ها، مانند در برزیل، نرخ کودک کار را تا ۵۰ درصد کاهش داده است. در ایران، تمرکز بر برنامه‌های خیریه کودکان کار می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد، اما بدون اصلاح قانونی، پایدار نخواهد بود. این پیامدها نه تنها یک هشدار، بلکه دعوتی برای اقدام است؛ با آگاهی از آن‌ها، می‌توانیم فشار بیاوریم تا قوانین اجرا شوند و کودکان به جای کار، بازی کنند.
جمع‌بندی
در نهایت، بررسی کنوانسیون‌های بین‌المللی و خلاء قانونی کودکان کار در ایران و استانداردهای بین‌المللی نشان می‌دهد که راه برای تغییر باز است. ایران با الحاق به UNCRC و ILOها، پایه‌ای محکم گذاشته، اما اجرای ناکافی، کودک کار را در معرض خطر نگه داشته است. با تقویت نظارت، آموزش خانواده‌ها و حمایت‌های اقتصادی، می‌توانیم به سوی جامعه‌ای عادلانه‌تر حرکت کنیم. هر کدام از ما، از طریق آگاهی و مشارکت در حمایت از کودکان کار، می‌توانیم تغییری ایجاد کنیم. بیایید این کنوانسیون‌ها را نه فقط کاغذی، بلکه زنده نگه داریم.
سوالات متداول
ایران کدام کنوانسیون‌های بین‌المللی را درباره کودکان کار پذیرفته است؟
ایران به کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۹۴)، کنوانسیون ILO ۱۳۸ (حداقل سن اشتغال) و ILO ۱۸۲ (محو بدترین اشکال کار کودک، ۲۰۰۰) ملحق شده است. این الحاق‌ها تعهد به استانداردهای جهانی را نشان می‌دهد، اما اجرای کامل نیازمند اقدامات بیشتر است.
چرا اجرای قوانین موجود در ایران ناکافی است؟
اجرای ناکافی به دلیل کمبود منابع نظارتی، فقر اقتصادی و پراکندگی قوانین است. برای مثال، ماده ۷۹ قانون کار ممنوعیت زیر ۱۵ سال را اعلام می‌کند، اما نظارت ضعیف، هزاران کودک کار را نادیده می‌گیرد.
چه اقداماتی برای رفع خلاء قانونی و حمایت از کودکان لازم است؟
اقدامات کلیدی شامل تصویب قانون جامع ملی، افزایش بودجه برای خیریه کودکان کار، برنامه‌های آموزشی خانواده‌محور و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی است. تمرکز بر پیشگیری از طریق کاهش فقر، اولویت دارد.
خلا قانونی چه اثراتی بر رشد و سلامت روان کودکان کار دارد؟
خلاء قانونی کودکان کار در ایران و استانداردهای بین‌المللی منجر به محرومیت آموزشی، آسیب‌های جسمی و اختلالات روانی مانند افسردگی می‌شود. این اثرات، چرخه فقر را تداوم می‌بخشد و رشد کلی کودک را مختل می‌کند.
