در ایران امروز، میلیون‌ها کودک در شرایط دشوار زندگی می‌کنند؛ کودکانی که به دلایل گوناگون از حقوق اساسی خود محروم‌اند و جامعه مسئول حمایت و تضمین حقوق آنان است.
پیمان‌نامه حقوق کودک سازمان ملل متحد، که ایران آن را در سال ۱۳۷۳ به طور مشروط پذیرفت، حداقل‌هایی برای حفاظت از کودکان فراهم کرده است، اما واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد اجرای کامل این پیمان‌نامه هنوز با چالش‌های جدی مواجه است.
حقوق کودک در چهار حوزه اساسی دسته‌بندی می‌شود: حق بقا، رشد، امنیت و مشارکت. کودکانی که این حقوقشان به خطر افتاده، در اصطلاح “کودکان در شرایط دشوار” نامیده می‌شوند. این کودکان شامل گروه‌های متنوعی هستند؛ از کودکان فاقد شناسنامه و بازمانده از تحصیل گرفته تا کودکانی که در معرض آزار جسمی، جنسی و عاطفی‌اند، کودکان کار، خیابانی، دارای سوء مصرف مواد، یا کودکانی که والدینشان زندانی‌اند.
برخی از این کودکان همزمان با چندین مشکل روبرو هستند و طبقه‌بندی‌های سنتی، واقعیت پیچیده زندگی آن‌ها را به‌طور کامل بازتاب نمی‌دهد.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که پس از ده سال بررسی و در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید، تلاش کرده است این کودکان را شناسایی کرده و نهادهای مسئول را برای حمایت از آنان مشخص کند.
بر اساس این قانون، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، کار و رفاه اجتماعی و صدا و سیما از جمله نهادهای مسئول هستند.
با این حال، تقسیم مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های متعدد و عدم هماهنگی کافی باعث شده است که کودکان عملاً “تکه‌تکه” شوند و دسترسی آن‌ها به خدمات حمایتی کامل تضمین نشود.
یکی از چالش‌های اساسی، تمرکز قانون بر مجازات والدین یا سرپرستان به جای حمایت مستقیم از کودک است. برای مثال، اگر کودکی از تحصیل محروم شود یا در معرض کار اجباری قرار گیرد، مجازات والدین نمی‌تواند تمام حقوق از دست رفته کودک را بازگرداند.
از سوی دیگر، دوران کودکی کوتاه و جبران‌ناپذیر است و غفلت از تحقق حقوق کودک هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی به جامعه تحمیل می‌کند.
راه‌حل پیشنهادی
فراتر از اصلاح قوانین موجود، نیازمند یک رویکرد عملی و نظام‌مند است. ابتدا باید تمام کودکان ایرانی بر اساس چهار حق اصلی آن‌ها شناسایی و ثبت شوند.
سپس برای هر کودک یک “شناسنامه سلامت” تهیه شود که شامل اطلاعات ضروری برای پیگیری وضعیت بقا، رشد، امنیت و مشارکت او باشد. در کنار این، بسته‌های حمایتی چندگانه شامل تغذیه، آموزش، بهداشت، درمان، حمایت حقوقی و مشاوره روانی باید به طور منظم و مؤثر در اختیار کودک قرار گیرد.
برای اجرای این برنامه، هر دیدبان می‌تواند حداکثر پنج کودک را به صورت ماهانه زیر نظر داشته باشد و بسته‌های حمایتی لازم را در کنار کودک ارائه کند.
به‌روز نگه داشتن شناسنامه سلامت هر کودک و اطمینان از دریافت خدمات مورد نیاز تا پایان دوران کودکی از دیگر نکات کلیدی است.
علاوه بر آن، سیستم قضایی مرتبط شامل قاضی، وکیل، مشاور و مددکار باید با دستگاه‌های اداری و سازمان‌های مردم‌نهاد همکاری کند تا نظارت بر اجرای برنامه و کارآمدی بسته‌ها تضمین شود.
با جمعیت زیر ۱۸ سال نزدیک به ۲۴ میلیون نفر، میلیون‌ها کودک در شرایط دشوار نیازمند توجه فوری هستند. حتی اگر تنها یک چهارم از این جمعیت در وضعیت بحران باشند، برای رسیدگی به نیازهای آن‌ها به حداقل سه میلیون دیدبان و ۱۵ میلیون بسته حمایتی متنوع نیاز است.
تأمین بودجه این برنامه می‌تواند از سهم کودکان از بودجه عمومی کشور تأمین شود؛ سهمی که تاکنون به اندازه کافی به مسائل کودکان اختصاص نیافته است.
در نهایت، توجه و سرمایه‌گذاری در کودکان، بزرگترین سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است. فراهم کردن شرایط لازم برای رشد سالم، امنیت و مشارکت فعال کودکان نه تنها عدالت اجتماعی را محقق می‌کند، بلکه آینده‌ای پایدار و جامعه‌ای توانا و خلاق را برای کشور رقم می‌زند.
کودکان امروز، شهروندان فردای کشور هستند و نادیده گرفتن نیازهای آنان، فرصتی برای رشد و شکوفایی جامعه را از بین می‌برد.
