مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح جدید شناسایی کودکان کار خبر داد و گفت: این طرح با محوریت تشکلهای مردمنهاد، گروههای محلی و فعالان اجتماعی در محلات و با رویکرد مددکاری اجتماعی و مدیریت مورد اجرا میشود و برای هر کودک، متناسب با شرایط فردی و خانوادگی او، مداخله و حمایت متفاوتی در نظر گرفته خواهد شد.
هادی بهداد مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح جمعه در پنجمین گردهمایی ملی کودکیاران ایران در مشهد مقدس اظهار کرد: طبق مطالعات انجامشده، از جمله پژوهشهای سال ۱۳۹۸، حدود ۳۶ درصد کودکان کار در کارگاههای غیررسمی و کارهای خطرناک و غیررسمی فعالیت دارند و برآورد میشود حدود ۴۰ درصد این گروه در مشاغل خطرناک مشغول باشند که مصداق صریح بدترین اشکال کار کودک محسوب میشود.
وی با تأکید بر نبود آمار دقیق و یکپارچه در این حوزه افزود: اعداد و ارقام مطرحشده حاصل استنتاج از چند مطالعه پژوهشی است و هدف از طرح آنها، درگیر شدن ذهن با عدد نیست، بلکه نشان دادن ابعاد واقعی مسئله و جلب توجه سیاستگذاران به گستردگی این پدیده اجتماعی است.
مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون ادامه داد: بر اساس همین برآوردها، حدود ۴۰ درصد جمعیت کودکان کار کشور در سه استان تهران، البرز و خراسان رضوی متمرکز هستند که این تمرکز جغرافیایی، ضرورت مداخلات هدفمند و منطقهای را دوچندان میکند.
بهداد با اشاره به تنها داده مبتنی بر سرشماری رسمی در این حوزه گفت: بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، حدود ۷۲۱ هزار کودک در ایران درگیر کار بودهاند که این آمار، مبنای رسمی موجود برای تحلیل وضعیت کودکان کار در کشور است.
وی افزود: طبق تفکیک سنی این سرشماری، ۵۲ درصد از کودکان کار را نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله تشکیل میدهند که در ادبیات سیاستی از آنها با عنوان «نوجوانان کار» یاد میشود، در حالی که ۴۸ درصد این جمعیت، معادل حدود ۳۴۶ هزار نفر، زیر ۱۵ سال سن دارند که اشتغال آنها مغایر صریح قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی کشور است.
مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون با اشاره به پیامدهای کار کودک تصریح کرد: اشتغال کودکان، بهویژه در محیطهای غیررسمی، پیامدهای جدی جسمی، روانی و اجتماعی به همراه دارد و منجر به بازماندگی از تحصیل، فرسودگی زودهنگام، آسیبهای شغلی و تداوم چرخه فقر در خانوادهها میشود.
وی با انتقاد از تمرکز سیاستها بر کودکان کار خیابانی اظهار کرد: در حال حاضر، بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد توجهها، گزارشها و مداخلات معطوف به کودکان کار در موقعیت خیابان است، در حالی که بخش عمده جمعیت کودکان کار در کرگاههای غیررسمی، زیرزمینی و دور از دید عمومی فعالیت میکنند و کمتر دیده میشوند.
بهداد با اشاره به اقدامات اخیر در شهر تهران افزود: با همکاری شهرداری تهران، دستگاه قضایی، دادستانی و سایر نهادهای مسئول، شاهد کاهش ظاهری تعداد کودکان کار در خیابانهای پایتخت بودهایم که اقدامی ارزشمند است، اما این کاهش الزاماً به معنای حل ریشهای مسئله نیست و بخشی از کودکان به سمت کارگاههای غیررسمی سوق داده شدهاند.
وی با اشاره به اقتصاد غیررسمی گفت: زمانی که کالاهایی با قیمتهای غیرواقعی و بسیار ارزان در بازار عرضه میشود، باید توجه داشت که این ارزانی اغلب حاصل بهرهکشی از نیروی کار ارزان، از جمله کودکان و نوجوانان، فرار بیمهای و مالیاتی و نقض قوانین کار است.
مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون با اشاره به اسناد قانونی کشور اظهار کرد: در مواد ۳، ۶ و ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مواد ۷۹ تا ۸۴ قانون کار و آییننامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، به صراحت بر ممنوعیت بهرهکشی از کودکان تأکید شده و تکالیف مشخصی برای دستگاههای اجرایی تعیین شده است.
وی افزود: بر اساس بند ۳ ماده ۳۹ آییننامه اجرایی ماده ۶، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق بازرسان کار و با همکاری نهادهای دولتی، نیروی انتظامی و مددکاران اجتماعی، نسبت به شناسایی موارد بهرهکشی از کودکان ایرانی و غیرایرانی در تمامی محیطهای کاری اقدام کرده و این موارد را برای دریافت خدمات حمایتی به سازمان بهزیستی و مراجع قضایی گزارش دهد.
بهداد در ادامه، موانع مقابله با کار کودک را فرهنگی، اجرایی، سیاستی و اقتصادی دانست و گفت: کمبود تعداد بازرسان کار، محدودیت در بازرسی کارگاههای رسمی و غیررسمی، برخی نگرشهای فرهنگی و همچنین فشارهای اقتصادی سالهای اخیر، از عوامل تشدیدکننده این پدیده بوده است.
وی با تأکید بر ضرورت تولید دادههای دقیق تصریح کرد: طبق آییننامه اجرایی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، همه دستگاهها موظف به تولید داده و شناسایی کودکان در معرض آسیب و تحویل اطلاعات به سازمان بهزیستی هستند، اما در این حوزه همچنان با ضعفهای جدی مواجه هستیم و تاکنون سرشماری جدید و جامعی انجام نشده است.
مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون در پایان با تأکید بر اینکه نباید کودک بهعنوان مقصر دیده شود، اظهار کرد: واحد اصلی تحلیل در مسئله کار کودک، خانواده و ساختارهای مولد آسیب است؛ فقر، نابرابری، بیثباتی اقتصادی و اختلال در کارکرد خانوادهها، کودکان را ناخواسته وارد چرخه کار میکند.
بهداد از اجرای طرح جدید شناسایی کودکان کار خبر داد و گفت: این طرح با محوریت تشکلهای مردمنهاد، گروههای محلی و فعالان اجتماعی در محلات و با رویکرد مددکاری اجتماعی و مدیریت مورد اجرا میشود و برای هر کودک، متناسب با شرایط فردی و خانوادگی او، مداخله و حمایت متفاوتی در نظر گرفته خواهد شد.
وی افزود: بسیاری از کالاهای ارزانقیمت که در مترو و خیابانها عرضه میشوند، معمولاً پشت صحنه کار کودکان را پنهان میکنند و این کودکان دچار آسیبهای جسمی و روانی جدی میشوند.
مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی با اشاره به روند فعالیتهای میدانی گفت: در جلسات مختلف با فعالان حوزه کودکان کار، بیش از ۹۵ درصد گزارشها مربوط به کودکان در موقعیت خیابان بوده است. وی ادامه داد: اخیراً با همت شهرداری، دادستانی، قوه قضاییه و بهزیستی، کاهش ظاهری تعداد کودکان کار خیابانی در تهران مشاهده شده است، اقدامی ارزشمند اما به گفته بهداد، این کاهش حل ریشهای مسئله نیست و بخشی از کودکان به کارگاههای غیررسمی و زیرزمینی منتقل شدهاند.
وی مشکل اصلی را در ساختار خانوادهها و عوامل اقتصادی-اجتماعی دانست و گفت: بسیاری از کودکان کار، ناخواسته از سوی خانوادههایی که دچار مشکلات اقتصادی، فقر و حاشیهنشینی هستند وارد چرخه کار میشوند و خانوادهها نقش مولد آسیب دارند.
