محمدمهدی سیدناصری حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان در یادداشتی به موضوع فقدان ضمانت اجرای مقررات ایمنی کار، بهداشت حرفه‌ای و حفاظت فنی پرداخته و همچنین بی‌اعتنایی به حق بنیادین کارگر برای امتناع از کار مورد انتقاد و بررسی قرار داده است.
حادثه کار در ایران دیگر یک واقعه منفرد و استثنایی نیست، بلکه به معضلی ساختاری بدل شده است. آمارها تکان‌دهنده‌اند: بنا بر گزارش سازمان پزشکی قانونی، در سال گذشته حدود دو هزار کارگر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند؛ آماری که ایران را در ردیف کشورهایی با نرخ بالای مرگ‌ومیر کارگری قرار می‌دهد. این واقعیت تلخ در حالی رخ می‌دهد که قوانین، آیین‌نامه‌ها و اسناد متعددی درباره ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و حفاظت فنی در نظام حقوقی ایران وجود دارد. پرسش اساسی اینجاست: چرا با وجود این انبوه مقررات، همچنان شاهد مرگ روزانه کارگران هستیم؟ پاسخ در یک نکته نهفته است: فقدان ضمانت اجرا و بی‌اعتنایی به حق بنیادین کارگر برای امتناع از کار در شرایط ناایمن.
اما این موضوع تنها دغدغه کارگران بزرگسال نیست؛ بلکه مستقیماً به سرنوشت کودکان کار نیز پیوند می‌خورد. کودکان کار، چه در کارگاه‌های رسمی و چه در بخش‌های غیررسمی و زیرزمینی، نخستین و بی‌دفاع‌ترین قربانیان این بی‌توجهی هستند. بحث حق امتناع از کار، در صورت شناسایی و نهادینه‌شدن، می‌تواند به ابزاری حیاتی برای حمایت از این کودکان بدل شود.
مفهوم «حق امتناع از کار» در حقوق کار
در حقوق کار معاصر، یکی از اصول پذیرفته‌شده این است که کارگر نباید مجبور باشد جان و سلامت خود را در قبال دستمزد ناچیز به خطر بیندازد. مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار به‌صراحت بر این نکته تأکید دارد که کارگر در شرایط مخاطره‌آمیز، باید حق ترک یا امتناع از انجام کار را بدون ترس از اخراج یا مجازات داشته باشد. این حق، نه تنها یک امتیاز صنفی، بلکه بخشی از حقوق بنیادین انسانی است؛ چراکه کار نباید بهای جان باشد.
نظام حقوقی ایران در ظاهر کمبودی از نظر مقررات ایمنی ندارد؛ قانون کار، آیین‌نامه حفاظت فنی، استانداردهای ملی و حتی اسناد الحاقی موجودند. اما مشکل در ضعف نظارت، فساد ساختاری و کمبود بازرسان کار است. بسیاری از کارگاه‌های کوچک و غیررسمی، که میزبان کودکان کار نیز هستند، عملاً خارج از چتر نظارت قرار دارند. در چنین شرایطی، کارگر و به‌ویژه کودک کار، اگر در محیطی پرخطر مشغول به کار شود، هیچ ابزاری برای امتناع یا اعلام خطر ندارد.
کودکان کار؛ قربانیان خاموش ناایمنی
کودکان کار اغلب در مشاغلی مشغول می‌شوند که کمترین سطح ایمنی و بیشترین میزان خطر را دارند: کارگاه‌های غیررسمی ساختمانی، کوره‌پزخانه‌ها، کارگاه‌های تولیدی زیرزمینی یا خیابان‌های شلوغ شهر. آنها نه تنها از حق آموزش محروم‌اند، بلکه حتی ابتدایی‌ترین تجهیزات ایمنی (کلاه، دستکش، ماسک) در اختیارشان قرار نمی‌گیرد.
پیوند این وضعیت با بحث «حق امتناع از کار» آشکار است: اگر چنین حقی به‌عنوان یک قاعده الزام‌آور در نظام حقوقی ایران پذیرفته شود، کودکان کار نیز، دست‌کم در چارچوب رسمی و حمایتی، می‌توانند از اجبار به کار در محیط‌های پرخطر رهایی یابند.
حق امتناع از کار به‌مثابه ابزار حمایت از کودکان کار
در نگاه حقوق کودک، «حق بر بقا و رشد» (ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک) و «حق بر بهداشت و ایمنی» (ماده ۲۴) اقتضا می‌کند که کودکان از هر نوع کار پرخطر دور نگه داشته شوند. پذیرش و نهادینه‌سازی حق امتناع از کار، می‌تواند کارکردهای زیر را برای کودکان کار داشته باشد:
- بازدارندگی از استثمار: کارفرمایان در صورت آگاهی از امکان ترک کار توسط کودکان یا خانواده‌هایشان، کمتر به اجبار آنان در محیط‌های پرخطر متوسل می‌شوند.
- افزایش مسئولیت دولت: نهادهای دولتی مکلف می‌شوند بسترهای قانونی و اجرایی لازم را برای حمایت از کودکان فراهم کنند.
- تقویت آگاهی عمومی: جامعه می‌آموزد که کار کودک در محیط ناایمن نه‌تنها غیرقانونی، بلکه نقض آشکار حق انسانی است.
چالش‌های اجرایی و تعهدات بین‌المللی ایران
ایران هنوز به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار نپیوسته است، و همین امر موجب خلأ حقوقی جدی در حوزه ایمنی کار و حق امتناع از کار شده است. افزون بر این، تعهدات ایران ذیل کنوانسیون حقوق کودک ایجاب می‌کند که کودکان از هرگونه کار مضر برای سلامت جسمی و روانی‌شان مصون بمانند. بی‌توجهی به این موضوع، نه‌تنها نقض آشکار حقوق کودکان در داخل، بلکه عاملی برای مسئولیت بین‌المللی ایران در محافل حقوق بشری است.
حادثه‌های کار در ایران، هر سال هزاران خانواده را داغدار می‌کند و کودکان بسیاری را یتیم یا سرپرست خانوار می‌سازد. اما فراتر از این، هزاران کودک کار نیز هر روزه در محیط‌هایی فعالیت می‌کنند که هر لحظه می‌تواند به بهای جانشان تمام شود. در چنین شرایطی، پذیرش و اجرای حق امتناع از کار نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اخلاقی، حقوقی و انسانی است.
جامعه‌ای که اجازه می‌دهد کودکانش در محیط‌های پرخطر کار کنند و در عین حال برای کارگران بزرگسال نیز حقی برای امتناع از کار قائل نمی‌شود، در حقیقت آینده خویش را به بهای جان ضعیف‌ترین اقشارش معامله کرده است.
بنابراین، گام نخست در اصلاح این وضعیت، نه تصویب قوانین تازه، بلکه اجرای مؤثر قوانین موجود، تقویت نظام بازرسی کار، پیوستن به مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و به رسمیت شناختن حق امتناع از کار است. تنها در این صورت است که می‌توان از چرخه مرگ و استثمار در کارگاه‌های ایران کاست و حقوق بنیادین کودکان کار را پاس داشت.
