مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر گفت: فرآیند شناسایی، حمایت، توانمندسازی و بازگشت کودکان در معرض آسیب به چرخه طبیعی زندگی و آموزش بهصورت مؤثر انجام شود.
زهرا اکبری در نشست ستاد ساماندهی کودکان کار و خیابان با محوریت اجرای ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، با اشاره به اینکه اجرای دقیق ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مسئولیتی مشترک برای همه دستگاههای اجرایی است، اظهار داشت: تحقق اهداف این قانون مستلزم همافزایی، هماهنگی و همکاری بینبخشی میان دستگاهها است تا فرآیند شناسایی، حمایت، توانمندسازی و بازگشت کودکان در معرض آسیب به چرخه طبیعی زندگی و آموزش بهصورت مؤثر انجام شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر افزود: توجه به ریشههای بروز پدیده کودکان کار، از جمله شرایط اقتصادی و اجتماعی خانوادهها، اهمیت ویژهای دارد و در این زمینه باید با ارتقای آگاهی خانوادهها، ارائه خدمات حمایتی و اجرای برنامههای توانمندسازی، زمینه کاهش آسیبها و پیشگیری از گسترش این پدیده فراهم شود.
دبیر استانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همچنین بر ضرورت تقویت رویکردهای پیشگیرانه در حوزه آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: دستگاههای مسئول باید با برنامهریزی منسجم، از قرار گرفتن کودکان در معرض آسیبهای اجتماعی جلوگیری کرده و حمایتهای لازم را برای حفظ کرامت و آینده آنان فراهم کنند.
اکبری با اشاره به نقش مهم سازمانهای مردمنهاد در این حوزه خاطرنشان کرد: سمنهای فعال در زمینه حمایت از کودکان کار و خیابان ظرفیت ارزشمندی برای شناسایی، حمایت و ارائه خدمات اجتماعی هستند و لازم است از فعالیتهای آنان حمایت شود و زمینه مشارکت خیرین در این عرصه بیش از پیش فراهم شود.
وی در پایان با قدردانی از اداره کل بهزیستی استان و شهرداری بوشهر بر استمرار جلسات هماهنگی و پیگیری مصوبات این ستاد تأکید کرد و یادآور شد: با تعامل مؤثر میان دستگاههای اجرایی، نهادهای حمایتی و سازمانهای مردمنهاد میتوان گامهای مؤثرتری در جهت حمایت از کودکان و صیانت از حقوق آنان برداشت.
