معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی اطفال و نوجوانان، در نشست مشترک با مدیرکل بهزیستی استان تهران، بر تسریع در تعیین تکلیف قضایی کودکان در معرض آسیب، تقویت فرایند های حمایتی و توسعه مداخلات تخصصی مددکاری و روان شناختی تأکید کردند.
در این نشست که با حضور علی زمانی، معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده ویژه اطفال و نوجوانان، فریدالدین حجت الاسلامی، مدیرکل بهزیستی استان تهران و سهیلا یزدان شناس، رئیس اداره پذیرش و هماهنگی بهزیستی استان تهران برگزار شد، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های کودکان در معرض آسیب و راهکارهای تسهیل همکاری میان دستگاه قضایی و بهزیستی بررسی شد.
در این نشست، تسریع در صدور دستورات قضایی مورد نیاز برای تعیین‌تکلیف کودکان بی سرپرست، بد سرپرست، کودکان کار و خیابان و سایر کودکان نیازمند حمایت، از مهم ترین محورهای گفت و گو بود.
همچنین بر ضرورت کوتاه تر شدن فرایندهای ارجاع، پذیرش و مداخله فوری در موارد اضطراری تأکید شد تا کودک در کمترین زمان ممکن به خدمات حمایتی، مددکاری و روان شناختی متناسب دسترسی پیدا کند.
از دیگر محورهای این نشست، تقویت مداخلات تخصصی با هدف حفظ یا بازسازی پیوند کودک با خانواده در مواردی بود که شرایط ایمن و مناسب برای بازگشت فراهم باشد. در این زمینه، استفاده از ظرفیت مددکاری اجتماعی، خدمات روان شناختی و مشاوره ای به عنوان بخش مهمی از فرایند حمایت از کودک مورد تأکید قرار گرفت.
طرفین همچنین بر پایش مستمر وضعیت کودکان پذیرش شده در مراکز شبانه روزی و حمایتی بهزیستی و هماهنگی هرچه بیشتر فرایند ها با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تأکید کردند.
فریدالدین حجت الاسلامی، مدیرکل بهزیستی استان تهران، در این نشست با اشاره به ضرورت کاهش فاصله میان تصمیم قضایی و مداخله حمایتی گفت: هر اندازه هماهنگی میان دستگاه قضایی و بهزیستی سریع تر و مستقیم تر باشد، امکان حفاظت مؤثرتر از کودک و جلوگیری از تعمیق آسیب بیشتر خواهد شد.
وی افزود: رویکرد بهزیستی در این حوزه صرفاً پذیرش و نگهداری نیست، بلکه حمایت تخصصی، بازتوانی روانی و اجتماعی و فراهم کردن مسیر بازگشت ایمن کودک به خانواده یا محیطی مناسب برای رشد و زندگی است.
در پایان این نشست، بر تداوم جلسات تخصصی، ایجاد ارتباط مستقیم تر میان واحدهای مرتبط و تشکیل سازوکارهای مشترک فنی برای کاهش فرایند های زائد و تسریع در تصمیم گیری های مرتبط با کودکان تأکید شد.
هدف نهایی این همکاری، ایجاد مسیری هماهنگ تر میان دستگاه قضایی و نظام حمایت اجتماعی برای حفاظت از حقوق، امنیت و آینده کودکان در معرض آسیب عنوان شد.
