بیش از یکسوم جمعیت زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند و فشارهای اقتصادی موجب تزلزل نهاد خانواده، افزایش طلاق و کاهش چشمگیر ازدواج شده است.
دیگر نمیتوان از فقر تنها بهعنوان یکشاخص اقتصادی یا عددی در گزارشهای رسمی یاد کرد. آنچه امروز در خیابانها، محلهها، مراکز درمانی، دادگاههای خانواده و حتی در روابط روزمره مردم دیده میشود نشان میدهد فقر از مرز معیشت عبور کرده و بهیکیاز مهمترین عوامل شکلدهنده آسیبهای اجتماعی در ایران تبدیل شده است. افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید، بیثباتی اقتصادی، نااطمینانی نسبتبه آینده و فشارهای روانی ناشی از بحرانهای پیاپی جامعه را در موقعیتی قرار داده که بسیاری از خانوادهها دیگر برای ارتقای کیفیت زندگی تلاش نمیکنند بلکه تمام توان خود را صرف حفظ حداقلهای زندگی کردند
مهمترین بستر رشد آسیبها
اعتیاد، خشونت خانگی، نزاع، سرقت، طلاق، ترک تحصیل و حتی برخی جرائم خشن هرکدام دلایل متعددی دارند اما تقریبا همه پژوهشهای اجتماعی بر یک نکته اتفاق نظر دارند؛ اینکه فقر و نابرابری، مهمترین بستر رشد این آسیبها هستند. هنگامی که خانوادهای از تامین ابتداییترین نیازهای خود ناتوان میشود فشار اقتصادی بهمرور بهبحران روانی، تنش خانوادگی و گسست روابط اجتماعی تبدیل میشود. درچنینشرایطی آسیبهای اجتماعی دیگر استثنا نیستند بلکه بهبخشی از واقعیت روزمره جامعه تبدیل میشوند.
یکسوم جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق
براساس آمارهای منتشرشده در سال۱۴۰۳ بیش از یکسوم جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار داشتند؛ رقمی که بالاترین میزان ثبتشده از ابتدای دهه۹۰ بهشمار میرود. خط فقر ماهانه برای هرنفر بیشاز ۶میلیونتومان برآورد شده و اینبدان معناست کهمیلیونهانفر حتی توانایی تامین حداقل نیازهای غذایی و ضروری خود را ندارند. درچنینشرایطی مساله تنها کاهش مصرف یا افت کیفیت زندگی نیست بلکه امنیت غذایی، سلامت جسمی و روانی و حتی آینده نسلهای بعد نیز تحتتاثیر قرار میگیرد.
گسترش فقر تنها بهکاهش درآمد محدود نمیشود. خانوادهای که بخش عمده درآمد خود را صرف تهیه مواد غذایی و پرداخت اجاره مسکن میکند ناچار است از هزینه آموزش، سلامت، تفریح و حتی تغذیه مناسب صرفنظر کند. چنینخانوادهای بهمرور با مشکلاتی مواجه میشود که آثار آن سالها باقی خواهد ماند؛ کودکانی که از تحصیل بازمیمانند، جوانانی که فرصت اشتغال مناسب پیدا نمیکنند و والدینی که زیر فشار دائمی هزینههای زندگی با فرسودگی روانی و جسمی روبهرو میشوند.
تزلزل نهاد خانواده
یکیاز نخستین پیامدهای این وضعیت تزلزل نهاد خانواده است. آمارهای رسمی نشان میدهد نسبت طلاق بهازدواج در سالهای اخیر روندی صعودی داشته است. در سال۱۴۰۳ از هر ۱۰۰ازدواج حدود ۳۹مورد بهطلاق انجامیده و در استان تهران این نسبتبه بیش از نیمی از ازدواجها رسیده است. تنها در هفتماهه نخست همان سال بیش از ۱۰۸هزارطلاق بهثبت رسیده؛ آماری که بیانگر شکنندگی روزافزون روابط خانوادگی است.
درکنار افزایش طلاق و کاهش تمایل بهازدواج، اعتیاد همچنان یکی از جدیترین جلوههای بحران اجتماعی در ایران بهشمار میرود؛ بحرانی که سالهاست از یک معضل فردی عبور کرده و بهمسالهای خانوادگی، اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است. آمارهای رسمی و برآوردهای کارشناسی اگرچه با یکدیگر اختلاف دارند اما در یکنکته اشتراک دارند: اینکه دامنه مصرف موادمخدر در کشور همچنان گسترده بوده و بخش قابلتوجهی از جمعیت جوان را درگیر کرده است.
تعداد مصرفکنندگان موادمخدر در ایران
براساس برآوردهای موجود تعداد مصرفکنندگان موادمخدر در ایران بین حدود ۳تا بیشاز ۴میلیوننفر تخمین زده میشود. تفاوت این ارقام بیش از هر چیز بهشیوههای متفاوت آمارگیری و تعاریف مختلف از اعتیاد بازمیگردد اما فارغ از اختلاف آماری، واقعیت این است که اعتیاد همچنان یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی کشور محسوب میشود. سهم بالای جوانان در میان مصرفکنندگان موادمخدر نیز زنگ خطری جدی برای آینده سرمایه انسانی کشور است؛ نسلی که باید موتور محرک اقتصاد باشد اما بخشی از آن در چرخه اعتیاد، بیکاری و آسیبهای اجتماعی گرفتار شده است.
همزمان افزایش تعداد معتادان متجاهر و افراد بیخانمان نیز تصویری روشن از پیوند میان فقر، اعتیاد و حذف اجتماعی ارائه میدهد. بسیاری از این افراد تنها مصرفکننده موادمخدر نیستند بلکه پیش از آن، قربانی بیکاری، فروپاشی خانواده، فقر مزمن و نبود حمایتهای اجتماعی بودند. بههمیندلیل برخورد صرفا انتظامی با این پدیده بدون درمان ریشههای اقتصادی و اجتماعی آن نمیتواند بهکاهش پایدار آسیبها منجر شود
فقر زمانی که گسترده و طولانیمدت شده از یک مشکل اقتصادی بهیک بحران چندلایه تبدیل میشود؛ بحرانی که خود را در افزایش طلاق، گسترش اعتیاد، کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش خشونت و تضعیف امید بهآینده نشان میدهد
آمارها تنها بخشی از این واقعیت را روایت میکنند. پشت هردرصد افزایش در نرخ فقر خانوادههایی قرار دارند که با فشارهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، جوانانی که آینده شغلی خود را مبهم میبینند و کودکانی که ممکن است بهدلیل مشکلات مالی از فرصتهای آموزشی و رشد محروم شوند. بههمیندلیل نمیتوان آسیبهای اجتماعی را صرفا نتیجه انتخابهای فردی دانست چراکه شرایط اقتصادی، کیفیت سیاستگذاری و میزان حمایت اجتماعی نقش تعیینکنندهای در شکلگیری این آسیبها دارند.
مقابله با آسیبهای اجتماعی تنها با برخوردهای مقطعی و درمان پیامدها امکانپذیر نیست. کاهش اعتیاد، کنترل خشونت، جلوگیری از فروپاشی خانوادهها و افزایش امید اجتماعی نیازمند سیاستهایی است که ریشههای اصلی بحران را هدف قرار دهد؛ از ایجاد اشتغال پایدار و کنترل تورم گرفته تا تقویت نظامهای حمایتی و افزایش دسترسی مردم بهخدمات اجتماعی و درمانی.
نتیجهگیری نهایی
فقر را باید نهفقط بهعنوان یک شاخص اقتصادی بلکه بهعنوان یک مساله اجتماعی و انسانی دید. جامعهای که در آن بخش قابلتوجهی از مردم احساس ناامنی اقتصادی و بیآیندگی کنند دیریازود با هزینههای اجتماعی سنگینتری مواجه خواهد شد. کاهش آسیبهای اجتماعی از مسیر کاهش فقر، افزایش عدالت اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی میگذرد زیرا پیشگیری از بحرانهای اجتماعی همواره کمهزینهتر از مواجهه با پیامدهای گسترده آن خواهد بود
