دست کم ۶۲ کودک کار در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ در ترکیه جان باخته اند؛ آماری که هم زمان با تشدید فشار اقتصادی بر خانواده های کارگری، بار دیگر ابعاد کار کودک و مخاطرات آن را برجسته کرده است.
تشدید بحران اقتصادی در ترکیه و افت توان مالی خانواده های کارگری، موج تازه ای از ورود کودکان به محیط های کاری پرخطر ایجاد کرده است.
داده های رسمی نشان می دهد در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ دست کم ۶۲ کودک کار بر اثر حوادث ناشی از کار جان باخته اند.
دنیز ایپک، کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت حرفه ای و از اعضای «مجمع سلامت و ایمنی کارگران»، آمارهای دولتی را تنها بخش کوچکی از واقعیت دانسته و شمار واقعی کودکان کار را چند میلیون نفر برآورد می کند.
گسترش کار کودکان حاصل تلاقی دو فشار ساختاری است. از یک سو فقر تحمیلی بر خانواده های کارگری، دستمزد کودک را از «پولی جزئی» به «عنصر حیاتی معیشت» تبدیل کرده است؛ از سوی دیگر، صاحبان سرمایه برای کاهش هزینه های تولید به دنبال نیروی کاری ارزان، مطیع و محروم از حق اعتراض می گردند.
به گفتۀ ایپک، تا زمان وابستگی معیشتی خانواده های فرودست به درآمد فرزندان، ریشه کن کردن کار کودک غیرممکن خواهد بود؛ زیرا فقر، کودکان را به محیط کار می راند و سودجویی کارفرمایان آنان را می بلعد.
سازوکار های دولتی نیز به جای حمایت از فرودستان، در خدمت سودآوری صاحبان سرمایه قرار گرفته اند.
بر اساس قانون کار ترکیه، اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع بوده و برای افراد ۱۴ ساله نیز تنها کارهای سبک مجاز است. اما اقتصاد غیررسمی گسترده، این قوانین را کاملاً بی اثر می سازد.
کارفرمایان بدون توجه به خطرات مرگبار، کودکان را به کارهایی نظیر جوشکاری، برق کاری و کار با دستگاه های پرس می گمارند.
در این میان، برنامه های موسوم به «مراکز آموزش حرفه ای» استثمار کودکان را نهادینه کرده اند. در این طرح ها، دانش آموزان چهار روز هفته را در کارگاه ها و تنها یک روز را در مدرسه می گذرانند.
دولت با پرداخت بخشی از دستمزد این کودکان از بودجۀ عمومی، عملاً مالیات پرداختیِ طبقات کم درآمد را صرف کاهش هزینۀ نیروی کار برای صاحبان بنگاه ها می کند.
پیوند دادن آموزش به نیاز کارفرمایان پیشینه ای طولانی دارد. از اجرای طرح های همکاری مدرسه و صنعت در دهه ی ۱۹۷۰ تا تصویب قوانین کارآموزی اجباری در سال های بعد، نظام آموزشی ترکیه همواره آموزش را تابع نیازهای تولید کرده است.
امروز نظام آموزشی بهجای ارتقای آگاهی و مهارت نوجوانان، به کارخانۀ تأمین نیروی کار ارزان برای بنگاه های اقتصادی تبدیل شده است.
جانباختن ۶۲ کودک در هشت ماه، حادثه ای اتفاقی نیست؛ بلکه نتیجۀ زنجیره ای از تصمیم های ساختاری به شمار می رود. تا زمانی که دولت به جای مهار تورم و تقویت دستمزد کارگران، بودجه های عمومی را به جیب سرمایه داران می ریزد، سفرۀ خانواده های فرودست همچنان قربانی خواهد داد.
