وزیر دادگستری بر ضرورت شکلگیری یک شبکه ملی و استانی فعال در حوزه حقوق کودک تأکید کرد و گفت: این شبکه باید بتواند دانش، تجربیات، اطلاعات و ظرفیتهای موجود را در راستای تحقق منافع عالیه کودکان کشور به اشتراک گذاشته و بکار گیرد.
وضعیت کودکان از مهمترین شاخصهای توسعه
امین حسین رحیمی وی با بیان اینکه توجه به وضعیت کودکان یکی از مهمترین شاخصهای توسعه انسانی، عدالت اجتماعی و کیفیت حکمرانی در جوامع محسوب میشود، افزود: هر اندازه جامعهای بتواند زمینه رشد، سلامت، آموزش، امنیت و شکوفایی استعدادهای کودکان خود را فراهم کند، آیندهای مطمئنتر و توسعهای پایدارتر خواهد داشت.
رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه حمایت از کودکان در جمهوری اسلامی ایران ریشه در مبانی دینی، فرهنگی و ارزشی کشور دارد، گفت: آموزههای اسلامی و اصول قانون اساسی بر حمایت از خانواده، آموزش، سلامت، عدالت و کرامت انسانی تأکید دارند و این اصول، مبنای سیاستگذاری در حوزه حقوق کودک به شمار میروند. وزیر دادگستری تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ را از مهمترین اقدامات کشور در حوزه حمایت از کودکان دانست و اظهار داشت: این قانون با رویکردی حمایتی و پیشگیرانه، وظایف دستگاههای مختلف را در قبال کودکان در معرض خطر، بزهدیده و آسیبپذیر مشخص کرده و سازوکارهای حمایت و مداخله را توسعه داده است.
وی، سند ملی حقوق کودک و نوجوان را مهمترین سند سیاستی کشور در این حوزه معرفی کرد و افزود: این سند با تکیه بر ارزشهای اسلامی، قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، اهداف و راهبردهای کلان کشور را برای تأمین حقوق کودکان ترسیم کرده است.
تأکید بر اصل «منافع عالیه کودک»
وزیر دادگستری با تأکید بر اصل «منافع عالیه کودک» تصریح کرد: تمامی تصمیمات، برنامهها و اقدامات مرتبط با کودکان باید با در نظر گرفتن منفعت، امنیت، رشد و کرامت آنان اتخاذ شود و آثار آن بر زندگی و آینده کودکان مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با تشریح مأموریتهای مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: این مرجع با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول، رصد وضعیت کودکان، پیگیری اجرای قوانین و اسناد ملی، تدوین سیاستها، تهیه گزارشهای ملی و بینالمللی و تسهیل همکاری میان نهادهای ذیربط تشکیل شده است.
رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به ماهیت فرابخشی مسائل حوزه کودک خاطرنشان کرد: موضوعاتی نظیر کار کودک، بازماندگی از تحصیل، کودکان در معرض خشونت، کودکان دارای معلولیت، کودکان فاقد سرپرست مؤثر، آسیبهای اجتماعی و مخاطرات فضای مجازی، تنها از طریق همکاری و همافزایی دستگاههای مختلف اجرایی، قضایی، انتظامی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی قابل حل است.
وی، همکاری وزارت دادگستری و وزارت کشور در تشکیل و تقویت مراجع متناظر استانی حقوق کودک را اقدامی راهبردی و آیندهنگرانه دانست و افزود: مدیران کل امور اجتماعی استانداریها به عنوان دبیران این مراجع، حلقه اتصال میان سیاستهای ملی و واقعیتهای میدانی در استانها هستند و موفقیت برنامههای ملی در حوزه کودک تا حد زیادی به عملکرد آنان وابسته است.
وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی فعال مراجع متناظر استانی اظهار داشت: این مراجع باید مسائل اولویتدار کودکان در هر استان را شناسایی کرده، ظرفیت دستگاهها را برای حل مشکلات بسیج کنند، اجرای برنامهها را مورد پیگیری قرار دهند و پیشنهادهای اصلاحی و سیاستی خود را به مرجع ملی ارائه کنند.
وی با اشاره به تفاوت چالشهای حوزه کودک در استانهای مختلف گفت: برخی استانها با مسئله بازماندگی از تحصیل، برخی با کار کودک، حاشیهنشینی، مهاجرت یا سایر آسیبهای اجتماعی مواجه هستند؛ از این رو برنامهریزیها باید متناسب با شرایط و اقتضائات بومی هر استان انجام شود.
وزیر دادگستری نقش استانداران را در موفقیت این ساختار بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: استانداران به عنوان عالیترین مقام اجرایی استان میتوانند با حمایت از فعالیتهای مرجع متناظر استانی، زمینه هماهنگی و همافزایی دستگاهها و اولویت یافتن موضوعات مرتبط با حقوق کودک را در برنامههای اجتماعی استان فراهم کنند.
لزوم پیگیری اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و سند ملی حقوق کودک و نوجوان
رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از دبیران مراجع متناظر استانی خواست ضمن پیگیری اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و سند ملی حقوق کودک و نوجوان، نسبت به ارتقای آگاهی عمومی، جلب مشارکت نهادهای مدنی، تقویت همکاری میان دستگاهها و شناسایی چالشهای نوظهور حوزه کودک اهتمام ویژه داشته باشند.
وی با بیان اینکه گزارشها و تجربیات استانها نقش مهمی در تصمیمسازیهای ملی دارد، خاطرنشان کرد: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خود را متعهد میداند از ظرفیتهای استانی حمایت کرده و زمینه انتقال تجربیات موفق میان استانها را فراهم سازد. وزیر دادگستری در پایان تأکید کرد: حمایت از کودکان صرفاً وظیفه یک دستگاه یا یک وزارتخانه نیست، بلکه مسئولیتی ملی و مشترک است و هر اقدامی که امروز برای کودکان انجام میدهیم، سرمایهگذاری برای آینده ایران اسلامی محسوب میشود.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری نزدیک وزارت دادگستری، وزارت کشور، استانداریها و سایر دستگاههای مسئول، شاهد ارتقای هرچه بیشتر وضعیت کودکان و نوجوانان کشور و فراهم شدن آیندهای امنتر، عادلانهتر و امیدبخشتر برای نسل آینده باشیم.
در ابتدای این نشست، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک گزارشی از فعالیتهای این مرجع و برنامههای در دست اقدام آن ارائه کرد.
همچنین تعدادی از مدیران کل امور اجتماعی استانداریهای سراسر کشور به عنوان مرجع متناظر استانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق، گزارشی از اقدامات، برنامهها و چالشهای حقوق کودک در استان خود ارائه کردند.
