طلاق به عنوان مسئله اجتماعی، آسیب های چندبعدی برای فرزندان به همراه دارد. مطالعات در سطح جهانی نشان می دهد که حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد کودکان در نتیجه طلاق آسیب می بینند؛ این آسیب ها با تضعیف سلامت، بروز اضطراب، افسردگی، احساس بی پناهی و بدبینی نسبت به آینده، گرایش به مصرف مواد، افزایش آسیب پذیری در برابر کودک آزاری، خودکشی، کار کودک و بدبینی به ازدواج، افت عملکرد، ترک تحصیل و… نمود پیدا می کند.
به رغم اهمیت حیاتی نهاد خانواده در دهه های اخیر تغییرات گسترده ای در نوع، ساختار و کارکرد آن رخ داده که پدیده طلاق یکی از محرک های این دگرگونی است.
شواهد موجود از افزایش نرخ طلاق در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران، حکایت دارد. طلاق با تضعیف کارکرد های تربیتی و حمایتی خانواده، بستر آسیب های روانی و اجتماعی را برای فرزندان مهیا کرده به نحوی که در ادبیات این حوزه به عنوان عامل استرس زا و آسیب زا معرفی شده است.
از این رو، طلاق و پیامد های آن فراتر از رخداد خانوادگی، مسئله ای اجتماعی و توسعه ای است که نادیده گرفتن آن می تواند هزینه های بلندمدت و زیادی در ابعاد اجتماعی مانند افزایش آسیب های اجتماعی و تضعیف نهاد خانواده و اقتصادی نظیر فقر و محرومیت برای فرزندان طلاق و افزایش هزینه های خدمات اجتماعی برای دولت به همراه داشته باشد.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛ در چند دهه اخیر طلاق در بسیاری از کشورها روندی صعودی داشته و به تبع آن شمار فرزندان طلاق افزایش یافته است. در برخی کشورها آمار مربوط به تعداد کودکان طلاق و نیز نوع سرپرستی آنها به صورت رسمی ثبت و گزارش شده که بررسی روند این داده ها نشان دهنده تفاوت های چشمگیری در زمینه موضوعات مذکور است. با این حال در ایران مراکز رسمی ثبت داده نظیر مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور و به دنبال آن سالنامه های آماری، اطلاعاتی درباره نرخ فرزندان طلاق و الگوی سرپرستی آنها درج نمی کنند.
بسیاری از زوجین ایرانی در زمان طلاق دارای فرزند هستند
به عبارت دیگر میانگین سن طلاق برای زنان و مردان بیش از میانگین سن والدین هنگام تولد فرزند و اولین تولد فرزند آنان است. بنابراین بسیاری از زوجین ایرانی در زمان طلاق دارای فرزند هستند. البته این برآورد در سطح یک فرضیه قوی و معقول قرار دارد و نمی توان آن را به عنوان نتیجه علمی قطعی تلقی کرد. طلاق و افزایش آن در دهه های اخیر به تبع خود با رشد تعداد کودکان متأثر از طلاق و تشدید آسیب پذیری آنان همراه است.
شواهد پژوهشی حاکی از وجود همبستگی معنادار میان طلاق والدین و دامنه وسیعی از پیامدهای منفی برای کودکان است؛ پیامدهایی که نه تنها در دوران کودکی و نوجوانی بروز می یابند بلکه تا بزرگسالی نیز تداوم یافته و ابعاد گوناگون سلامت روانی، رفتاری، تحصیلی و اجتماعی آنان را تحت تأثیر قرار می دهند. با توجه به این حساسیت، چگونگی حمایت از کودکان در برابر آسیب های ناشی از طلاق و تضمین رشد آنان موضوعی قابل تأمل و بررسی است.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی آن دامنه گسترده ای از موضوعات را پوشش می دهد که مهم ترین آنها عبارت اند از تعریف طفل و نوجوان، تعیین وضعیت های مخاطره آمیز نیازمند مداخله، ترسیم نهاد های متولی حمایت از اطفال و نوجوانان، الزام به استفاده از مددکاران اجتماعی در فرایند ارزیابی کودک و والدین، تکلیف سازمان بهزیستی به نظارت بر اجرای دستورات دادگاه های خانواده، شناسایی و غربالگری دانش آموزان در معرض خطر در نظام آموزشی و پیش‌بینی سازوکارهای نگهداری کودکان در وضعیت خطرناک یا بزه دیده در مراکز بهزیستی.
همچنین فرزندان طلاق چه قبل، چه بعد و چه هنگام طلاق می توانند در معرض آسیب های ناشی از آن قرار گیرند؛ برای مثال، در فرایند طلاق، تعارضات والدین پیش از مراجعه به دادگاه ها آغاز می شود؛ از این منظر فرزندان آنان ممکن است شاهد خشونت مستمر والدین باشند یا والدین نسبت به انجام وظایف قانونی و شرعی خود در قبال آنان بی توجهی یا سهل‌انگاری کنند.
در مرحله قبل از طلاق، نقش نهادهای غیرقضایی همچون نهادهای آموزشی و حمایتی برجسته است. هدف اصلی، شناسایی اطفال و نوجوانان در معرض خطر و حمایت از آنان و خانواده هایشان است، هر چند که در مرحله هنگام طلاق و بعد از آن نیز نقش نهادهای آموزشی و حمایتی مهم بوده، اما در این مرحله نقش قوه قضائیه از همه برجسته تر است، زیرا باید در ارتباط با حضانت، چگونگی آن، مسائل مرتبط با حضانت نظیر هزینه های نگهداری، ملاقات و… تصمیم گیری قضایی صورت گرفته و الزامات قانونی صادر شود.
در مرحله بعد از طلاق، وظایف دستگاه ها بیشتر از تصمیم گیری به اجرا و نظارت از یک سو و حمایت و مداخله از سوی دیگر تغییر می کند. در حوزه قضایی، چالش مهم استنکاف والدین و سایر سرپرستان از اجرای احکام مانند جلوگیری از ملاقات است که قوانین با ابزارهای تنبیهی نظیر بازداشت یا سلب حضانت سعی در مقابله با آن دارند. همچنین در این مرحله، نقش نهادهای آموزشی و حمایتی در زمینه حمایت از کودکان طلاق برجسته است. البته نوع حمایت ها نسبت به مراحل قبل و حین طلاق می تواند متفاوت باشد؛ برای مثال، نیازها و نوع آموزش و حمایتی که برای کودکان در معرض طلاق والدین باید ارائه شود متفاوت از کودکانی است که والدین آنها طلاق گرفته اند. البته بر اساس بررسی منابع و مصاحبه ها، قوانین و مقررات در زمینه حمایت از فرزندان طلاق با چالش هایی به شرح زیر مواجه هستند.
حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از کودکان طلاق آسیب می‌بینند
پیش از بررسی آسیب های ناشی از طلاق برای کودکان ذکر چند نکته ضروری است؛
ـ از جمله اینکه همه کودکان از طلاق آسیب نمی بینند و برخی از آنان سازگاری و تاب آوری نیز نشان می دهند؛ بر اساس بررسی ها، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از کودکان طلاق آسیب می بینند اما این میزان از بسیاری از روابط شناخته شده همچون ارتباط میان مصرف دخانیات و سرطان قوی تر است، بنابراین، با شناسایی به موقع این دسته از کودکان، همراه با حمایت های لازم می توان دامنه آسیب پذیری آنها را کاهش داد.
ـ در برخی موارد به ویژه هنگامی که کودکان تعارض خانوادگی شدیدی تجربه می کنند آنها پس از طلاق عملکرد بهتری از خود نشان می دهند.
ـ آسیب های ناشی از طلاق برای کودکان، معمولاً پیش از وقوع طلاق یعنی زمانی که تعارضات والدین آغاز شده و کودکان از تصمیم آنان مبنی بر جدایی مطلع می شوند شروع شده و پس از آن نیز ادامه می یابد.
ـ همه آسیب ها لزوما بلافاصله پس از طلاق آشکار نمی شوند بلکه ممکن است برخی از آنها در سنین بالاتر مانند جوانی یا بزرگسالی بروز کنند. به بیان دیگر ممکن است آسیب های طلاق در طول زمان انباشته شود و در بزرگسالی به اوج برسد؛ همچنین در هر مرحله از رشد برخی از این آسیب ها به شکلی متفاوت تجربه می شود.
پیامد های زیان بار طلاق برای کودکان
در عین حال، باید در نظر داشت که هر کودک و هر خانواده از ویژگی های منحصر به فردی برخوردارند و از حیث ساختار شخصیتی و میزان دسترسی به منابع اجتماعی، عاطفی و اقتصادی با یکدیگر تفاوت دارند با وجود این تنوع ها طلاق می تواند پیامدهای چشمگیری بر شایستگی های آتی کودک در حوزه های گوناگون مانند روابط خانوادگی، عملکرد تحصیلی، بهزیستی هیجانی و ظرفیت کسب درآمد در بزرگسالی بر جای گذارد.
